ارتفاع حصيلة الاشتباكات في غزة الى تسعة قتلى وإصابة 90 اخرين بجروح بينهم 12 طفلا

ارتفعت حصيلة الاشتباكات مع عائلة حلس بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، الى تسعة قتلى بينهم اثنان من أفراد شرطة حماس - وإصابة 90 اخرين بجروح بينهم 12 طفلا, فيما أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة انتهاء حملتها الأمنية، وإغلاق المنطقة لثلاثة أيام لتمشيطها.

وفي الوقت نفسه قالت مصادر محلية إن القيادي بحركة فتح أحمد حلس تمكن من الخروج من القطاع ومئات من أفراد عائلته عن طريق معبر ناحل عوز شرق مدينة غزة.

وبينت المصادر ان ابو ماهر حلس عضو المجلس الثوري لحركة فتح اصيب بجراح متوسطة فيما قتل اربعة من افراد العائلة بنيران جيش الاحتلال واصيب عشرة اخرون بجراح بين خطيرة. وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مجموعة كانت تتوجه إلى معبر "ناحل عوز" من أجل الانتقال إلى رام الله ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة 10 آخرين بينهم أحمد حلس.

وأشارت ان اتصالات تجري مع العاصمة المصرية القاهرة والصليب الاحمر الدولي للسماح لما تبقى من افراد العائلة بالدخول الى الجانب الاسرائيلي والوصول الى رام الله.
وفي تطور لاحق سمحت اجهزة الامن الاسرائيلية لثمانية من عائلة حلس بالعبور الى الجانب الاسرائيلي من المعبر ولم تسمح لـ "احمد حلس" بالعبور حتى الان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أجرى اتصالا هاتفيا، مع أبو ماهر حلس عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكد فيه «تضامنه مع آل حلس، أمام الهجوم الذي يتعرضون له منذ فجر اليوم على أيدي مليشيات حماس في غزة». وأكد عباس أن «هذه المعركة التي تشنها مليشيات حماس غير مقبولة وهي استهداف لدعوته للحوار الوطني الشامل».

فيما أكدت حركة "حماس" أن هروب أعداد من عائلة حلس وآخرين ممن كانوا يؤوونهم إلى الاحتلال الإسرائيلي "يؤكد تورط أفراد من هؤلاء في اقتراف مجزرة شاطئ غزة، وأنهم متورطون مع الاحتلال".

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس" في تصريح صحفي" إن استقبال الاحتلال للهاربين والسماح بنقلهم لرام الله يؤكد تورطهم وتورط رام الله التي عملت التنسيق لإخراجهم".

من جهتها اعلنت الشرطة التابعة للحكومة المقالة بغزة عن" تمكنها من فرض سيطرتها بشكل كامل ونجاح العملية الأمنية التي أطلقتها صباح اليوم السبت في منطقة عائلة "حلس" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة" مشيرةً إلى أنها تجرى حالياً عملية مسح أمني في المنطقة.

وأوضحت الشرطة في بيان لها"إنها عثرت مع بدء عملية المسح الأمني للمربع الخاص الذي كان يتحصن فيه المنفلتين على ورشة لتصنيع العبوات والتي كانوا يستخدمونها لزعزعة الأمن والاستقرار وتفجير الأماكن العامة".

وحسب شهود عيان فان الشرطة المقالة اعتقلت العشرات من ابناء عائلة حلس في المنطقة المذكورة وانه تم اقتيادهم الى مراكز التحقيق التابعة لها.

وكانت الشرطة التابعة للحكومة المقالة، بدات في وقت مبكر من صباح امس السبت بدء حملة في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، لاعتقال عدد من المشتبه بـتورطهم في تفجير شاطئ غزة، في وقت قالت فيه عائلة "حلس" أن الحملة تستهدفها وأنها ستدافع عن نفسها مهما كانت التضحيات.

وقال الناطق باسم الشرطة، إسلام شهوان، في تصريحات له " إن الشرطة بدأت حملة لاعتقال المتورطين في تفجير الشاطئ يوم الجمعة الماضي، في حي الشجاعية، وهناك قرار بحسم هذا الموضوع. وأضاف شهوان أن المشكلة ليست مع عائلة "حلس"، بل مع أشخاص متورطين في التفجير الأخير، مؤكداً أن المستهدف ليس العائلة.

وأكد أن الحملة جاءت "بعد أن استنفدت كل الوسائل السلمية مع المطلوبين لتسليم أنفسهم وتدخل الوجهاء وجد أنهم لن ينصاعوا لمنطق العقل مما اضطر الشرطة الفلسطينية لأخذ الإجراءات اللازم لحماية المجتمع الفلسطيني والمواطنين من هؤلاء العابثين".

وفي بيان لعائلة حلس رداً على الحملة، قالت إن "أجهزة حماس الأمنية تهاجم العائلة لكسر إرادتها"، مضيفة: "سنقاتل دفاعاً عن كرامتنا وعن بيوتنا وأطفالنا ولن نرفع الرايات البيضاء مهما بلغت التضحيات".

وطالبت عائلة حلس، كافة العائلات وخاصة عائلات الشجاعية سحب أبنائهم ومنعهم من المشاركة في هذه "الجريمة" التي تقوم بها أجهزة حماس الأمنية.

أعلن سعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة المقالة أن الحملة الأمنية التي شرعت بها الشرطة صباح السبت (2/8)، لاعتقال عدد من المطلوبين والمشبوهين والمنفلتين في حي الشجاعية، حسب قولة، قد تم الانتهاء منها بعد أن تمت السيطرة منازل عائلة حلس في الحي, مشيراً إلى أنه تم اعتقال العشرات منهم وهروب العشرات وإصابة العشرات, مشدداً على أنه لن يُسمح لأي عائلة أن تكون فوق القانون على القانون.

وقال صيام في مؤتمر صحفي في مقر مديرة عرفات الشرطة "الجوازات" إنه تم خلال الحملة الأمنية "تفكيك المربع الأمني للمنفلتين من عائلة "حلس" واعتقال العشرات بينهم أربعة مطلوبين أحدهم يدعى "زكي السكني" المتهم الأبرز في تفجير بحر غزة.

وبينت أن الشرطة تمكنت من العثور خلال الحملة الأمنية على عدة مصانع للمتفجرات وعدد من مخازن السلاح الثقيل والخفيف لدى العائلة المذكورة، مشدداً على أن الشرطة تمكنت من ضبط مكونات متفجرات شبيهة بتلك التي استخدمت في تفجيرات شاطئ غزة، والتي راح ضحيتها خمسة من "كتائب القسام" ومعهم طفلة فيما أصيب العشرات نتيجة هذه التفجيرات.

وأوضح أن فحص أجهزته الأمني إلكترونياً برهن على أن "المطلوبين" في هذا المربع (حلس)، الذي اعتبره "بؤرة من بؤر الفوضى والفلتان الذي يهدد النسيج الاجتماعي بغزة الذي نعم بالأمن والأمان قرابة 14 شهراً"، على حد وصفه .

وبيّن صيام أن وزارته ستعلن عن هذه المجموعات التي تم كشفها في وقتٍ لاحق, مؤكدا تورط مسؤولين في "فتح" بتفجير شاطئ غزة مؤخراً والذي أودى بحياة ستة من القسام بالإضافة لطفلة الجمعة قبل الماضية ، تقوم بالتحريض والتمويل لتشكيل مجموعات للقيام بتفجيرات مماثلة.

وقال" أنه لولا أن حقيقة تورط المنفلتين من أبناء عائلة حلس وبعض العائلات الأخرى ما كانوا ليهربوا عبر معبر "ناحل عوز" بعد تسليم أنفسهم إلى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أنه كان أولى بهؤلاء تسليم أنفسهم للعدالة والأجهزة الأمنية وتسليم المطلوبين منهم".
وكانت اسرائيل قد سمحت مساء اليوم لمجموعة من أفراد عائلة حلّس بدخول الأراضي الإسرائيلية عن طريق معبر ناحال عوز بعد أن هربوا إليه من قوى الامن التابعة لحماس مساكن العائلة في حي الشجاعية شرق غزة,ومن بين هؤلاء القيادي الفتحاوي أحمد حلّس الذي أُصيب وفق بعض الأنباء بجروح خطيرة.
وأكد إن الوزارة لن تسمح لأي عائلة بأن تتجاوز القانون وأن تعربد على العائلات الأخرى بقوة السلاح، مؤكداً أن "القانون سيطبق على الجميع وأنه لا أحد فوق القانون".
وأشار إلى أن الحكومة نبهت عائلة "حلس" إلى خطورة ممارسة أبنائها وضرورة وقف تحدي الأجهزة الأمنية وإجراءاتها وهو ما استلزم أن تُقر الحكومة اعتقال كل المطلوبين والمشتبه فيهم في المربع الأمني لأبناء العائلة واتخاذ الإجراءات الأمينة اللازمة لذلك.

وشدد على أن سلاح المقاومة مصون وهو خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن الداخلية في وقت تحافظ فيه على هذا السلاح ومشهود لها بذلك فإنها ترفض بشكل مطلق وجود ترسانة أسلحة لعائلة كلما كان هناك تطورات تستخدمها في إشكاليات داخلية.

وأشار إلى استمرار عمليات التمشيط الأمني في منطقة الشجاعية، موجهاً في الوقت ذاته التحية إلى ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية ومجاهدو كتائب القسام والعائلات وأبناء شعبنا التي وقفت مع الحكومة وأجهزتها الأمنية في حملتها القانون.

وكانت قوات الحكومة المقالة قد أعلنت فرض سيطرتها الكاملة على منطقة سكن عائلة حلّس واعتقلت عشرات العناصر من العائلة