الأجهزة الأمنية في مدينة بيت لحم توقف النائب خالد طافش وتقوم بتفتيش سيارته

اتهم خالد طافش النائب عن كتلة حماس البرلمانية الأجهزة الأمنية الفلسطينية بانتهاك حصانة نواب حماس، وعدم احترام القانون بشكل مخالف لروح الديمقراطية ونتائج الانتخابات التشريعية.

وأكد طافش أن الأجهزة الأمنية في الضفة تتعامل بسياسة المعايير المزدوجة مع نواب حماس خلافا للاحترام الذي تبديه لنواب حركة فتح مثلا، على الرغم من أن الطرفين منتخبين بطريقة ديمقراطية وحرة من قبل الشعب الفلسطيني.

جاءت تصريحات طافش عقب قيام الأجهزة الأمنية في مدينة بيت لحم بتوقيف سيارته وتفتيشها رغم رفضه وتأكيده أنه يملك الحصانة البرلمانية التي لا تتيح للأجهزة الأمنية اتخاذ أية إجراءات أمنية ضده إلى بعد الطلب من النائب العام والحصول على قرار برفع الحصانة عنه.

وروى طافش أن قوة من دوريات " الحواجز المشتركة" المشكلة من مختلف الأجهزة الأمنية في بيت لحم، أوقفته مساء السبت بينما كان متوجها بسيارته الخاصة لتأدية صلاة المغرب في أحد المساجد، وصادرت بطاقة هوية سائقه، وطلبت تفتيش السيارة، على الرغم من إبلاغه لهم بأنه أحد نواب المجلس التشريعي.

وقال: "إنه عندما عارض إجراء تفتيش سيارته الشخصية، وأكد لعناصر الشرطة أنه يملك الحصانة ولا يسمح لهم القانون بذلك، أجابه أحد الضباط: " بدك تعلمنا شغلنا؟ لدينا أوامر بذلك وسننفذها".

وأضاف " أن تجمع عدد كبير من المواطنين ووجود حالة من المشاحنة مع أفراد الأجهزة الأمنية، جعله يوافق على تفتيش السيارة رغم مخالفته للقانون، تجنبا لأية إشكاليات كانت من المتوقع أن تحدث في ذلك الحين ".

وشدد النائب طافش على أن هذه الرسائل التي توجهها الأجهزة الأمنية لنواب حماس تهدف لإضعافهم أمام جمهورهم الذي انتخبهم، مؤكدا أن ذلك يشكل خطأ لأجهزة من المفترض أن يكون تطبيق القانون، وليس التبعية الحزبية، أساس عملها.