البرلمان الفلسطيني الجديد يلغي قرارات اتخذها المجلس السابق في جلسته الاخيرة

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في مقريه في مدينتي غزة ورام الله، اليوم الاثنين، أولى جلساته البرلمانية وسط نقاشات ساخنة بين الكتل البرلمانية الفلسطينية، لا سيما كتلتي فتح وحماس في المجلس.

وبدأت جلسة المجلس بالتحقق من النصاب القانوني لأعضاء المجلس، ومن ثم بدأ المجلس جلسته العادية وسط احتدام للنقاش بين رئيس كتلة حركة فتح في التشريعي، عزام الاحمد، ورئيس المجلس عزيز دويك، الذي كان يطالب بفتح محضر الجلسات السابقة للتشريعي، وهو ما رأى فيه الاحمد أنه مناف للقانون.

وقد لجأ رئيس المجلس التشريعي الدويك الى التصويت منعا لتطور الجدل والنقاشات الساخنة.

وقد صوت لصالح إدراج قرارات المجلس 69 نائبا الأمر الذي اعترض عليه نواب حركة فتح، واتهم النائب محمد دحلان من حركة فتح التصويت بأنه غير قانوني، مستنكرا لجوء الأغلبية للتصويت قبل أن ينتهي النقاش في إشارته الى حركة حماس التي تتمتع بأغلبية 74 نائبا.

وتعقيبا على هذه الجلسة، قال المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل ان الجلسة الاولى للتشريعي جلسة متعسرة، وهى لم تنجز شيئا ذا قيمة والمناخ العام مناخ مشاحنات ومناكفات وكثيرا ما تجاوز الأعضاء صفة النائب الى البعد الحزبي.

وأضاف ان الجلسات الاولى لمجلس من هذا النوع تحتاج الى شيء من تحقيق الانسجام تأخذ بعض الوقت، خاصة وأن تجربة غالبية أعضاء المجلس ضعيفة حتى الان، ولا تكفي لسد الثغرات.

وبعد احتدام الخلافات في المجلس انسحب اعضاء حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني من المجلس التشريعي، بعد ان اتخذت حركة حماس خطوات مبدئية لإلغاء سلطات منحها المجلس التشريعي السابق لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت مصادر فلسطينية ان حماس قررت وضع مسألة سلطات الرئيس عباس الموسعة على جدول أعمال أول جلسة عمل للبرلمان الجديد، مما دفع نواب فتح للانسحاب من قاعة المجلس التشريعي.

وأضافت المصادر ان البرلمان الفلسطيني الجديد قرر في نهاية جلسته إلغاء جميع القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي الفلسطيني السابق في جلسته الاخيرة.