البرلماني الدولي يعتبر إبعاد النواب المقدسيين غير قانوني وغير إنساني

عقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة لاتحاد البرلمانيين الدولي مؤتمرًا صحافيًا في ختام جلسة هيئتها العامة التي عقدت في الأمم المتحدة، الخميس الماضي 15/07/2010، تطرقت من خلاله إلى المحاولات الإسرائيلية الجارية لإبعاد ثلاثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وهم السيد محمد أبو طير، السيد أحمد عطون والسيد أحمد طوطح بالإضافة إلى السيد خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس السابق، جميعهم من سكان مدينة القدس.

وأعربت اللجنة عن "قلقها الشديد بخصوص وضع عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن ضمنهم نواب انتخبوا في كانون الثاني 2006 عن قائمة الإصلاح والتغيير... وقد حصلت بعض التطورات التي نراها مؤسفة بشكل خاص".

وقالت اللجنة إن إبعاد النواب الثلاثة سيكون غير قانوني بناءً على العديد من المعايير القانونية، ومنافيًا لالتزامات إسرائيل وفقًا لوثيقة جنيف الرابعة (1949) ومواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الإنسانية الأخرى التي صدقت عليها إسرائيل وهي طرف فيها.

وأضافت أن هذا الإجراء سيكون قاسيًا وغير أنساني تجاه النواب وتجاه عائلاتهم ومجتمعهم. وحثت السلطات الإسرائيلية على وقف عملية التهجير حالاً.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة دولية سياسية تضم 155 برلمانًا، من بينهم الكنيست الإسرائيلي والمجلس التشريعي الفلسطيني. وكثيرًا ما ساعدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان التابعة للمنظمة أعضاء برلمان يخضعون لتهديدات مختلفة بالحصول على الحماية أو التعويض.

وجاء تصريح اتحاد البرلمانيين الدولي بخصوص أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في أعقاب توجه "عدالة" بواسطة مديرها العام، المحامي حسن جبارين.

وجاء في الرسالة التي وُجهت للسيد أندريس جونسون أن سحب الإقامة وإبعاد فلسطينيين من القدس بناءً على معتقداتهم السياسية هو أمر خطير وغير مسبوق. في حال المصادقة على هذا القرار سيسهل ذلك سحب الإقامة وطرد المزيد من الفلسطينيين من مدينتهم.

يذكر أنه في العشرين من الشهر الماضي، حزيران/ يونيو، رفضت المحكمة العليا طلب المنع الذي قدمه أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الثلاثة والوزير السابق لإيقاف تنفيذ أمر طردهم من القدس.

وكتبت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش في قرارها المختصر أنها لا ترى حاجة للموافقة على أمر المنع المطلوب لأن الإبعاد هو "ليست خطوة لا يمكن تصحيحها". وبكلمات أخرى، حتى لو تم إبعاد النواب، بإمكانهم الاستئناف حتى وإن قامت المحكمة العليا بإلغاء سحب إقامتهم.

وعقب مركز "عدالة" أن قرار المحكمة العليا يشكل خطرًا على جميع الفلسطينيين في القدس لأن ذلك سيسهل عملية سحب إقامتهم بناء على علاقاتهم السياسية ونشاطهم الشرعي في المجال السياسي؛ سحب الإقامة والإبعاد بإدعاء "خيانة الأمانة" هي خطوة متطرفة ومنافية للقانون الدولي الذي يحرم على المحتل طلب الولاء من أبناء الشعب الرازح تحت الاحتلال.

يذكر أن السيد أبو طير رفض الانصياع لأمر إبعاده عن القدس الذي صدر في أواسط شهر حزيران/ يونيو الماضي. وقد قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقاله بحجة "التواجد في إسرائيل بصورة غير قانونية". وقد لجأ النواب الآخرون المهددون بالإبعاد، عطون وطوطح وأبو عرفة للإقامة في مبنى الصليب الأحمر في مدينة القدس منذ بداية شهر حزيران.