التشريعي: أسر رموز وطنية منتخبة مخالف للقانون الدولي

دعا المجلس التشريعي الفلسطيني جامعة الدول العربية، والدول الصديقة بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء الاعتداءات الخطيرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ووزراء الحكومة الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال احمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن العملية التي نفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية واستهدفت الوزراء والنواب، هي عملية أسر لرموز وشخصيات وطنية فلسطينية، معتبرا عملية الاعتقال والتوقيف بحقهم مخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية، محملاً الاحتلال الإسرائيلي تبعات ذلك".

وناشد الأخوة في البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بالوقوف والدفاع عن إخوانهم أعضاء المجلس التشريعي ووزراء الحكومة الفلسطينية المعتقلين.

وطالب مؤسسات المجتمع الدولي ومراكز حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الوقوف بمسؤولياتهم أمام ما وصفه بالجريمة بحق نواب منتخبين ديمقراطياً من شعبهم تولوا مهام عملهم حسب القانون والنظام.

ودعا الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى العمل الدؤوب من اجل إفشال مخططات إسرائيل، التي تهدف للقضاء على الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة الوقوف إلى جانب الحكومة.