الجبهة الشعبية تعلن عن "مبادرة الخلاص الوطني" وعودة الحوار بين فتح وحماس

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عما أسمته مبادرة الخلاص الوطني لإعادة الأمور إلى طبيعتها وعودة الحوار بين حركتي فتح وحماس.

وقالت الجبهة إن المبادرة تأتي "رغم ما حدث في غزة فضلاً عن تداعياته في الضفة من غضب وحسرة وألم ومرارة، وبعد تأكيد رفض خيار الحسم العسكري الذي وقع في غزة، وعدم الاعتراف بنتائجه باعتباره خروجاً على الخيار الديمقراطي، ومنعاً لمخاطر تداعياته، وبعيداً عن الحسابات والأجندات الفئوية الضيقة والمصالح الفصائلية والذاتية قصيرة النظر".

وأضافت انه وتغليباً للغة العقل والمصلحة الوطنية العليا، فإنها نؤكد على أن معالجة الأزمة الداخلية تمثل أولوية قصوى، وأن الخلاص الوطني منها يكون عبر التوافق الوطني كشرط للتوصل إلى حلول وطنية ديمقراطية ناجعة للأزمة التي تهدد المشروع الوطني بالانهيار والقضية الوطنية بالتصفية، والسبيل الوحيد للتوصل إلى التوافق هو الحوار، ولكن وحتى لا يصبح الحوار هدفاً بحد ذاته، أو ساتراً لتكريس الأمر الواقع، وحتى تتوفر له شروط النجاح.

وطالبت الجبهة في مبادرتها بتشكيل مرجعية وطنية موحدة مؤقتة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات، على أن تضم هذه المرجعية كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وتكون إطاراً للحوار الوطني برعاية جامعة الدول العربية، وتضع الآليات العملية لتطبيق بنود إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.

وشددت مبادرة الجبهة على رزمة من الخطوات المتكاملة المقترحة التالية:

1- الوقف الفوري لكافة أشكال التعبئة الداخلية والتحريض الإعلامي المتبادل عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بما يوفر المناخات الوطنية الصحية لإنجاح الحوار الوطني الشامل.

2- التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته " حماس" في غزة، وحل الحكومة القائمة في القطاع، وحكومة الطوارئ في الضفة، والتراجع عن كافة الإجراءات الإدارية والأمنية الأحادية والمنفردة التي تم اتخاذها في غزة والضفة.

3- تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً على أساس وثيقة الوفاق الوطني، تتولى خلال سقف زمني متفق عليه، إعادة الأمور إلى طبيعتها، واستعادة لحمة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة والقطاع، وتضع الأسس الكفيلة ببناء نظام قضائي مهني ومستقل وسليم، وتقوم بإصلاح الاجهزة الأمنية وإعادة بنائها على أسس مهنية، ونزع الصفة الحزبية عنها، وإخضاعها لسيادة القانون، وتكون مهمتها خدمة الوطن وحمايته وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.


4- تأمين التوافق الوطني على الاحتكام للشعب باعتباره مصدر السلطات، وتوفير الظروف السليمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل باعتبار ذلك يمثل المخرج الديمقراطي من الأزمة.

5- المباشرة الفورية لعمل اللجنة العليا التي أقر تشكيلها في حوار القاهرة لتقوم بدورها كهيئة للحوار والإشراف على تنفيذ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، وتعجيل البدء بإجراء انتخابات حرة للمجلس الوطني الفلسطيني الجديد داخل الوطن، وحيثما أمكن في مواقع الشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وتفعيل مشاركة فلسطينيي الشتات في نضال شعبنا ودعم صموده وحماية المشروع الوطني.