الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتقدم بمبادرة للحوار الوطني

تقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمبادرة للحوار الوطني، شملت توصيفا للواقع الفلسطيني الحالي من جهة اتساع دوائر وأشكال الحصار والضغط والابتزاز التي تمارس على الشعب الفلسطيني لكسر ولتحويل هذه الصعوبات إلى عوامل دافعة نحو فرض وقائع على الأرض في كل الاتجاهات، أبرزها الشروع الفعلي في تنفيذ خطة الانطواء التي يعمل لها رئيس وزراء دولة الاحتلال القادم بكل ما يترافق معه من مصادرة للأرض واستكمال بناء وتوسيع جدار الفصل والضم العنصري، واغتيالات واعتقالات وتجويع وامتهان للكرامة الوطنية والإنسانية، بدعم وتأييد كاملين من الإدارة الأمريكية وأتباعها.

وتهدف المبادرة إلى مواجهة كل الأخطار الإحتلالية والصعوبات الداخلية والخارجية، ولتعزيز وترسيخ وحدة الشعب وتحقيق الإصلاح والتطوير المنشود للمؤسسات، ابتداءً بمنظمة التحرير الفلسطينية وهياكلها وصولاً إلى مؤسسات السلطة الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والمنظمات الشعبية، لتتحول كل هذه المؤسسات والبنى إلى روافع لوحدة الشعب ولصموده ولقدرته على المقاومة بكل أشكالها ووسائلها.

وتطالب المبادرة بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها على أساس برنامج وطني ديمقراطي وبالانتخاب على أساس التمثيل النسبي حيثما أمكن، فيما تؤكد اعتبار المنظمة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

كما تدعو المبادرة لإعادة الاعتبار للميثاق الوطني والتمسك بثوابت الإجماع الوطني ووثيقة الاستقلال. وتعتبر المبادرة المنظمة ممثلا وحيدا للفلسطينيين في كل المحافل الإقليمية والدولية والمظلة التي ترعى الفلسطينيين أينما كانوا، وأنها المجسد والناظم لوحدة الشعب، فيما ترسخ الطابع السياسي الوطني لتجمعات الشتات.

ولتحقيق ذلك تقترح الجبهة الشعبية "الإسراع في تقديم مشروع تطوير وتفعيل المنظمة لاجتماع يرأسه الأخ الرئيس أبو مازن ويشارك فيه رئيس الوزراء ومكتبا المجلسين الوطني والتشريعي والأمناء العامون أو من يمثلهم خلال فترة لا تتجاوز نهاية أيار القادم. وتجميد أية مناقلات أو تعيينات أو ترقيات لا تمليها الضرورة في مؤسسات المنظمة ودوائرها وممثلياتها خلال هذه الفترة الانتقالية. للوصول إلى اتفاق على برنامج القواسم المشتركة، والخطة والآليات والمواعيد التي تنتهي بعقد المجلس الوطني الجديد، ويدعى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الجميع مع الذين تبوأوا مواقع تمثيلية وقيادية إثر انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة وفقاً للتقليد الذي سار عليه المجلس بعد قيام السلطة لترسيم نتائج الحوار، وبما يضمن عقد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد خلال فترة لا تتجاوز نهاية هذا العام".

وعلى صعيد القيادة الوطنية الموحدة فتعتبرها "إطارا مؤقتا يشكل مرجعية قيادية داخلية فلسطينية إلى أن يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد وتنتخب فيه اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، ولبلورة هذه القيادة مقررة لا تلغي أو تتجاوز دور وصلاحيات الهيئات والمؤسسات القيادية والتمثيلية، وذلك بحكم وجود عدد من القوى الفلسطينية خارج الأطر القيادية والتمثيلية لـ م.ت.ف، وما نتج عن الانتخابات التشريعية الأخيرة من وضع خاص".

وتقترح المبادرة تشكيلا للقيادة يرأسه الأخ أبو مازن كرئيس للجنة التنفيذية لـ م.ت.ف ورئيس للسلطة الفلسطينية. ويشارك في عضويتها كل من رئيسيّ المجلسين الوطني والتشريعي و رئيس الحكومة. والأمناء العامون للفصائل أو من ينوب عنهم., ثلاث شخصيات وطنية مستقلة. أما دورها فهو في إشراك الجميع في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، فيما قراراتها ذات طابع وطني وسياسي عام، ترسّمها وتتابع تنفيذها اللجنة التنفيذية في الشأن الدولي والإقليمي، أما قرارات الشأن الداخلي الذي يقع ضمن دائرة السلطة، تتابع تنفيذها السلطة بما لا يتعارض مع النظام الأساسي والقانون.

وحول المقاومة تقترح محددات ونواظم تؤكد الحق فيها بجميع الأشكال، ومع إيجاد صيغة قيادية ميدانية موحدة تشكل مرجعية القرار بشأن المقاومة المسلحة وسائل وأشكال وأين وكيف ومتى نقاوم. مع الاتفاق على تنظيم وترشيد امتلاك السلاح والتحرك به بما يصون حق المقاومة، ويحفظ للسلاح المقاوم شرفه وأمانته ويوقف كل أشكال الفلتان الأمني وفوضى استخدام السلاح.

وتطرقت المبادرة إلى المنظمات والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية حيث دعت الجمعيات العمومية والمؤتمرات والهيئات التأسيسية لهذه المنظمات للانعقاد، وأخذ القرارات المناسبة في تحديد مواعيد وآليات لتجديد هياكلها وبناها العامة، واعتماد مبدأ التمثيل النسبي سواء في اختيار مندوبيها من التجمعات المختلفة أو في الانتخابات العامة والفرعية لهذه المنظمات. وتحديد أسس وآليات توحيد الاتحادات الممثلة لقطاعات اجتماعية وطنية كالمرأة والعمال والطلاب والمعلمين .. الخ، بما يراعي خصوصية الموقع والدور في إطار الوحدة الوطنية لكل منها. ووضع خطط وبرامج تفعيل هذه الأطر على المستويات المحلية والاجتماعية والوطنية بما يعيد الاعتبار لدورها على كل هذه الأصعدة.

ودعت الجبهة في ختام مبادرتها لأن تكون موضوعاً لحوار وطني متعدد المستويات والدوائر، بما في ذلك الحوار الوطني الذي يفتح من جديد إمكانية تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشكل إحدى مكونات وروافع الوحدة في مواجهة العدوان والحصار على شعبنا بكل أشكاله وأطرافه.