الحكومة الفلسطينية تواصل ممارسة مهامها في قطاع غزة وحكومة يتم تشكيلها في رام الله..

تواصل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ممارسة أعمالها، في الوقت الذي ستؤدي القسم في رام الله حكومة الطوارئ التي كلف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وزير المالية السابق، سلام فياض بتشكيلها. واصدر رئيس الوزراء الفلسطيني الذي رفض الإقالة، اسماعيل هنية ، السبت، قرارا بتشكيل مجلس أعلى للشرطة في قطاع غزة. ونفى هنية نية حركته إقامة دولة فلسطينية منفصلة في قطاع غزة ورفض قبول إقالته من منصبه كرئيس للوزراء.

وقال خالد ابو هلال الناطق باسم وزير الداخلية إن هنية الذي يتولى حقيبة الداخلية بالوكالة في الحكومة أصدر تعليمات لتشكيل مجلس أعلى للشرطة في المحافظات الجنوبية برئاسة توفيق جبر".

واضاف ابو هلال الذي كان يتلو بيانا ان القرار ينص "على ان يتم تشكيل مجلس اعلي للقيادة من قبل قائد الشرطة في قطاع غزة وان تتحدد مهام المجلس الأعلى للشرطة في تسيير عمل إدارات الشرطة بجميع أقسامها وإصدار القرارات والتعليمات بهذا الخصوص".

واضاف انه من اجل "حفظ الامن والنظام العام في قطاع غزة وتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة للمجلس من قبل وزير الداخلية يتلقى المجلس تعليماته من وزير الداخلية او من يفوضه".

وتابع "يعتبر المجلس منعقدا في صفة دائمة على ان يرفع تقاريره يوميا لوزير الداخلية عن مجمل أعماله والاستعانة بما يراه مناسبا في تنفيذ ما يصدر إليه من قرارات وتعليمات ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار".

وطالب القرار "جميع ضباط وافراد الشرطة الالتزام بالدوام الرسمي والتوجه الى اعمالهم والالتزام بمقارهم وتنفيذ كافة القرارات والأوامر والقرارات الصادرة من المجلس الاعلى للشرطة حرصا على المصلحة العامة والنظام العام" لافتا إلى أن "كل من يخالف ذلك سيتم ترقيم قيده (اي فصله من الخدمة) واستبداله".

من جهته اصدر العميد الركن كمال الشيخ مدير عام الشرطة الفلسطينية قرارا لكافة العاملين في جهاز الشرطة بالمحافظات الجنوبية بالتوقف عن الدوام وعدم التعامل مع وزارة الداخلية والحكومة المقالة.

وفي مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية استبعد هنية إقامة دولة فلسطينية منفصلة في قطاع غزة. وأجاب هنية في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية اليومية نشرت في عدد يوم السبت ردا على سؤال عما إذا كان يعتزم إعلان غزة دولة بعد السيطرة على القطاع بالنفي مضيفا أن غزة تخص كل الشعب الفلسطيني وليس حماس وحدها. وتابع أن الانفصال ليس مدرجا في جدول الأعمال ولن يكون مدرجا أبدا.

وأوضح أن حماس ترفض فكرة تقسيم الأراضي الفلسطينية بين القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية مشيرا إلى أنها لا يمكن الفصل بينها.

وقال إن حماس ما زالت الحكومة الشرعية في الأراضي الفلسطينية مضيفا أن قواته تولت زمام الأمور لكي تنهي العنف الذي قال إن حركة فتح هي التي بدأته.

ورفض هنية قبول اقالته من منصبه كرئيس للوزراء. ووفقا للقانون الفلسطيني يمكن لعباس اعلان حالة الطواريء لمدة تصل الى 30 يوما. ويمكن أن يجرى تمديد حالة الطواريء لمدة 30 يوما أخرى ولكن فقط بعد الحصول على موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).
وتتمتع حماس بالاغلبية في المجلس التشريعي غير أن اعتقال اٍسرائيل لنحو نصف نواب حماس في المجلس تثير الشكوك بشأن هذه الاغلبية كما تجعل من الصعب أيضا تحقيق النصاب القانوني. وقد يمكن ذلك عباس من الابقاء على حالة الطواريء لفترة أطول.

ويقول بعض أعضاء فتح ودبلوماسيون أمريكيون ان بامكان عباس الحكم بمقتضى مرسوم لمدة بين ستة شهور وعام قبل اجراء انتخابات جديدة.