الحكومة في غزة تحذر من خداع وتضليل الاحتلال بشأن الاستيطان..

حذرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة من محاولات الخداع والتضليل التي يمارسها الاحتلال من خلال إعلان صفقات حول تجميد الاستيطان لذر الرماد في العيون "لإيهام المجتمع الدولي بأنه يقدم مبادرات".

وقالت الحكومة في بيان صحفي "إنها تؤكد على أن فلسفة وسياسة الاستيطان على الأرض الفلسطينية هي منهج عربدة وسرقة وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو غير شرعي بكل جزئياته، ومخالف للقانون الدولي والعرف الإنساني، ومن بديهيات البعد الوطني والسياسي رفضه بالكلية ولا أنصاف ولا أرباع حلول فيه".

وبينت الحكومة أن ردة الفعل من قبل حكومة رام الله مازالت ضعيفة ونظرية، وهناك سلوك ميداني مطلوب منها ضد منهج الاحتلال، حيث أن إصرار الاحتلال على ممارسة هذه السياسة يتطلب إضافة للرفض النظري ترتيب الجبهة الداخلية، ووقف حملة الاعتقالات، والفصل التعسفي، وكسر القيد على منهج ومؤسسات المقاومة، وإطلاق الحريات السياسية والإعلامية ووقف الهجوم الإعلامي وقلب الحقائق".

واستنكرت الحكومة عقد المؤتمر الدولي لتدويل قضية الأسرى في أريحا بدون جزء أصيل ومهم من نواب الشرعية الفلسطينية والذين يمثلون الشعب الفلسطيني وذاقوا ويلات القيد والاختطاف، وخاصة نواب كتلة التغيير والإصلاح. كما أدانت سياسة التمييز ضد أهالي شهداء حماس، ومنعهم من أداء مناسك الحج ضمن مكرمة لشهداء فلسطين".

وقالت "إن هذه السياسة تدلل من جديد على عدم أحقية حكومة فياض بتمثيل كل الشعب الفلسطيني وهي مغتصبة للشرعية بالإستقواء بالخارج والاحتلال، وهي نابعة من الالتزام الحديدي والدقيق بالشق الأمني من خارطة الطريق في وقت يزداد غول الاستيطان وتتفشى ملامح تهويد القدس وأفق المفاوضات مغلقة تماما".

واعتبرت أن ذلك يمثل تناقضا واضحا بين الخطاب الإعلامي لحكومة فياض وحركة فتح وللسيد أبو مازن حول الاستيطان وبين الممارسة الميدانية الُمنسجمة والمنفذة لإملاءات الاحتلال والإدارة الأمريكية، وأن الأصل توجيه رسالة واضحة بالتوقف عن ذلك وتوحيد الشعب الفلسطيني الذي قسمته شروط الرباعية وتطبيق خارطة الطريق وغيرها من الاتفاقيات الظالمة لشعبنا.

وطالبت " بتشكيل لجنة تحقيق من جامعة الدول العربية والكتل البرلمانية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحقيق في سياسة التمييز والقهر في الضفة الغربية استنادا إلى قضيتي الأسرى وذوي الشهداء لأن هذا سلوك يُهدد حق المواطنة والعيش بكرامة لجزء كبير من أهلنا في الضفة الغربية واستمراره يتنافي مع الوطنية والمواطنة والإنسانية ولا يجوز الصمت عنه".

ودعت الحكومة في غزة إلى مواجهة الصلف والمناورة من قبل الاحتلال بوضع إستراتيجية مواجهة شاملة تُعيد الحق العربي، وتوقف الاحتلال عند حده، وترسل رسائل للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية المنحازة.