الحكومة في قطاع غزة تطالب بمساءلة دولية لإسرائيل عن سرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين لزرعها لجنود إسرائيليين..

طالبت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، برئاسة إسماعيل هنية، بمساءلة دولية لإسرائيل بعد تقرير بثته قناة تلفزيونية إسرائيلية عن سرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين لمصلحة جنود إسرائيليين.

ودعا المستشار السياسي لرئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، يوسف رزقة، في بيان له الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي والمنظمات الإنسانية الحقوقية، إلى «تفعيل قضية سرقة الاحتلال لأعضاء من جثامين الشهداء المحتجزة لدى دولة الاحتلال في أروقة الأمم المتحدة ووضع حد لهذه الوحشية الإسرائيلية». ورأى رزقة أن ما يحصل «جريمة بشعة ومحرّمة يحاسب عليها القانون الدولي».

وحمّل المسؤول الفلسطيني المنظمات الدولية ومنظمات الصليب الأحمر الدولي المسؤولية عن هذه القضية باعتبارها جهة رقابية على الأداء الإسرائيلي.

وكانت القناة الثانية الإسرائيلية قد نشرت في وقت سابق تقريراً مصوّراً يظهر شهادة مسجّلة بصوت طبيب إسرائيلي يعترف من خلاله بسرقة جلود وقرنيات من جثامين قتلى فلسطينيين.

ونقلت وكالات الأنباء أن معهد التشريح الطبي "أبو كبير" قام بسرقة رقع جلدية وصمامات للقلب وعظام وقرنيات عيون وأعضاء أخرى من الجثث التي كانت تصل إلى المعهد، فلسطينية كانت أو إسرائيلية. وأنّ هذه الرقع الجلدية كانت تقدم إلى بنك الجلد في مستشفى "هداسا"، حيث كان المسؤول عن المشروع في حينه ضابط الصحة في الجيش أريه الداد.

من جهة ثانية، أكدت لجنة «توثيق الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين» في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها تجري اتصالات مع خبراء دوليين بهدف ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين «بتهم ارتكاب جرائم».

وقال رئيس اللجنة القاضي ضياء المدهون إنّ اللجنة زودت مجموعة من المحامين المستقلين في بريطانيا بالوثائق والمعلومات والأدلة حول ارتكاب قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين جرائم حرب، بمن فيهم (وزيرة الخارجية السابقة تسيبي) ليفني و«هم تقدّموا بدون تكليف منا للمحاكم البريطانية ضدها».

وكانت محكمة بريطانية قد أصدرت الثلاثاء الماضي مذكرة توقيف بحق ليفني التي كانت تنوي زيارة لندن.

وذكر المدهون أنّ لجنته التي تشكلت في نيسان الماضي، بقرار من الحكومة، انتهت من توثيق «1500 جريمة للاحتلال في الحرب على غزة، وهي ليست كل الجرائم».

ويواجه مسؤولون إسرائيليون كبار التهديد بملاحقتهم أمام القضاء في بريطانيا إثر شكاوى قدمتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين.

في المقابل، نبّهت منظمة حقوقية فلسطينية إلى بروز ظواهر خطيرة وغير طبيعية في قطاع غزة بعد نحو عام من الهجوم الإسرائيلي الواسع على القطاع، مثل ارتفاع عدد المواليد المشوّهين ومعدلات الإجهاض المبكّر، ونسب الإصابة بالأمراض السرطانية، الأمر الذي يزيد أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً في القطاع.

وقالت المنطمة إنّ «حالات التشوه لدى المواليد الأطفال شهدت زيادة لافتة بعد الحرب، مقارنة بما قبلها».

وذكرت المنظمة أن عدد حالات الأطفال المولودين بتشوّهات خلقية خلال فترة ثلاثة أشهر من آب/ أغسطس حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2008 في قطاع غزة قبل الهجوم الإسرائيلي بلغ 27 حالة فقط، فيما بلغ عددهم في الفترة نفسها من هذا العام بعد الهجوم 47 حالة، ما يعني ارتفاع الحالات لأكثر من الضعف.

ولفتت المنظمة إلى أنّ مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شهدت العدد الأكبر من حالات التشوّه الخلقي وهي المناطق التي شهدت أكثر الاعتداءات الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوماً واسعاً جواً وبراً وبحراً على قطاع غزة بدأ في 27 كانون الأول 2008 واستمر 22 يوماً، مخلّفاً 1430 قتيلاً غالبيتهم من المدنيين و5400 جريح.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أنها رصدت أبرز الآثار الصحية والبيئية الخطيرة الناجمة عن استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة التي تحتوي على مواد سامة ومشعّة خلال «عدوانه الأخير وغير المسبوق» من حيث القوة والنتائج أواخر العام الماضي.

ورصدت المنظمة أيضاً تسجيل حالات مرضية جديدة تشمل أزمات تنفّس حادة وتفاقم الوضع الصحي لمرضى الجهاز التنفسي والعصبي وتأثر الخصوبة لدى الرجال، إلى جانب الضرر الواقع على البيئة الفلسطينية ومكوّناتها الأساسية: التربة والمياه والهواء. أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية، في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه، أنها اضطرت بعد توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية إبان "حرب الفرقان"، إلى منع الزراعة في الأراضي الزراعية والآبار التي تعرضت للقصف وحذرت من الرعي وتربية الحيوانات فيها.

وعللت الوزارة خطوتها أنها كانت تؤكد على استخدام الاحتلال قذائف فسفورية تحمل مواد مُشعة ومُسرطنة وسامة، ما يجعل المناطق المستهدفة موبوئة وخطرة على صحة الإنسان والحيوان ومؤثرة بشكل مباشرفي البيئة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أنها لم تتمكن من إجراء التحليلات الكيميائية بسبب استهدف الاحتلال المقصود لمختبرات الوزارة ومختبرات الجامعة الإسلامية ومختبرات البحوث الأخرى في قطاع غزة، مؤكدة أنه بالرغم من ذلك قامت بحظر دخول المناطق الموبوءة لحين التأكد من العينات التي أرسلتها للفحص في الخارج.

وأشارت الوزارة، أنه لم تمض على الحرب أشهر إلا وبدأت تظهر الشواهد على استخدام الاحتلال في حربه المدمرة أسلحة محرمة مثل الطفرات الجينية على النباتات وظهرت النموات الجديدة مشوهة وصفراء، لافتة أن بعض المناطق الزراعية التي تنبت فيها الأعشاب والنباتات أصبحت قاحلة، في حين أن الكثير من الأشجار جفت، وذلك في مناطق المعارك العسكرية.

وبينت الوزارة أن تربة قطاع غزة تعتبر طينية يسهُل فيها التسربات إلى الخزان الجوفي، ما ماحذا الوزارة إلى التحذير من عدم استعمال بعض آبار المياه و عدم الضخ منها، وذلك خشية أن تكون قد تلوثت كونها في مناطق ضُربت بالفسفور وقنابل الدايم والقنابل التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، حسب تأكيدات الخبراء والمختصين.

وأضافت الوزارة أن القطاع الحيواني تعرض هو الآخر للضرر بشكل مباشر، حيث نفقت أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات المرباة والرعوية دون أن تظهر أي آثار على أجسامها كالجروح أو الحروق.

وجددت وزارة الزراعة مطالباتها السابقة للجهات الخارجية –عربية وأوروبية-بالمساعدة في أخذ عينات من التربة والمياه والكائنات البرية والبحرية في قطاع غزة، وذلك لفحصها في مراكز البحوث والمختبرات العالمية المتقدمة.

يذكر أن خبراء ايطاليون أكدوا الخميس الماضي، أن تربة قطاع غزة تحتوي على معادن سامة ومواد مسرطنة نتيجة مخلفات الأسلحة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة على القطاع قبل عام.