الداخلية في غزة تعلن قرارها إعادة فتح الجمعيات والمؤسسات الأهلية..

أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة اليوم، الأربعاء، أنها "قررت إعادة فتح الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم إغلاقها مؤخراً، باستثناء تلك التي تمارس أعمالاً تتنافى مع قانون الجمعيات".

وقالت الوزارة في بيان لها "إن المرجعية الوحيدة للجمعيات والمؤسسات الخيرية هي الإدارة العامة للشؤون العامة بوزارة الداخلية وهي الجهة المخولة بمنح أو سحب تراخيص أو إغلاق المؤسسات والجمعيات".

وكان ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني التقوا اليوم وزير الداخلية المقال سعيد صيام حيث ناقشوا موضوع المعتقلين وفتح الجمعيات المغلقة وأعلنوا عقب الاجتماع أن "صيام وعدهم بإعادة فتح جميع المؤسسات المغلقة والسماح بزيارة المعتقلين في السجون".

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة عبر "عن قلقه الشديد إزاء منع محامييه من زيارة موكليهم المعتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للحكومة في غزة" موضحا " أن ذلك مخالف لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه".

وقال المركز في بيان له اليوم أنه يخشى "أن يكون هذا المنع على خلفية ممارسة غير قانونية، واحتمال تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية".

وأضاف المركز في بيانه أن "العشرات من كوادر وأنصار حركة فتح في قطاع غزة تعرضوا خلال الحملة الأخيرة للاعتقال على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في غزة، بينهم شخصيات قيادية، منهم د. زكريا الأغا، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وإبراهيم أبو النجا، رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، بالإضافة إلى المحافظين وأمناء سر الأقاليم في الحركة".

وفي جميع حالات الاعتقال المشار إليها حسب البيان "لم يتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، حيث اعتقل البعض منهم على أيدي أفراد الشرطة الفلسطينية، فيما اعتقل عدد منهم من قبل جهاز الأمن الداخلي دون وجود أوامر قبض أو توقيف، فضلاً عن اعتقال عدد آخر على أيدي كتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة حماس".

وأوضح المركز "منذ يوم 26 يوليو 2008، تاريخ بدء الاعتقالات في غزة، تمنع الأجهزة الأمنية في غزة محاميي المركز من الالتقاء بموكليهم في السجون التابعة لها، لمتابعة حالاتهم والوقوف على وضعهم القانوني، والاطمئنان على حالتهم الصحية." مشيرا إلى انه "خلال الأسبوع الأخير، أجرى المركز اتصالات مستمرة مع مسؤولي التنسيق للزيارات من أجل السماح لهم بزيارة موكليهم، غير أنه لم يسمح لهم".

وأضاف البيان أن "محامي المركز تلقوا وعوداً بتمكينهم من الزيارة في أقرب وقت ممكن، وأن السبب في تأخير الزيارات يعود إما للضغط الكبير على كاهل سلطات السجون، أو أن الوقت غير كاف لترتيب تلك الزيارات، أو بحجة أن المسؤولين في اجتماعات دائمة، وغير ذلك من المبررات " موضحا "منذ يوم الأحد الموافق 3 أغسطس لم يتمكن محامو المركز حتى من الوصول عبر الهاتف أو غيره إلى الجهات المختصة بالتنسيق.