الديمقراطية تستنكر قرار حكومة أولمرت تقليص إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة..

شجبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, وبشدة, قرار حكومة أولمرت تقليص كمية الكهرباء التي يزود بها قطاع غزة, إضافة إلى تقليص إدخال كمية الوقود وسواها من الإجراءات العدوانية. والذي يندرج تحت العقوبات الجماعية للشعب الفلسطيني. إن هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدد مليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة بالقتل البطيء.

وأكدت الجبهة أن الذرائع الإسرائيلية التي تسوقها حكومة أولمرت لتصعيد ممارساتها العدوانية ضد قطاع غزة, هي محاولة للتمويه على سياستها العنصرية والمعادية لحقوق الإنسان والتي تضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. ورأت أن حكومة أولمرت تكشف بهذه الإجراءات عدم جديتها في الشروع بعملية سياسية حقيقية.

وطالبت الجبهة الدول العربية والمجتمع الدولي والرباعية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري لإدانة تلك الممارسات الإسرائيلية والضغط على حكومة أولمرت لوقفها وإلغاء قرارها اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً وما تلاه من قرارات تهدد بوقوع كارثة إنسانية حقيقية.

وشددت الجبهة على أن مواجهة تصاعد العدوان واشتداد الحصار على شعبنا والذي يهدد قطاع غزة بنكبة جديدة يتطلب بناء الوحدة الوطنية و فتح باب الحوار الوطني الشامل بتراجع حماس عن نتائج حسمها العسكري وعودة فتح إلى طاولة الحوار وذلك على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة.