الزهار يجدّد رفض الإعتراف بإسرائيل، ويؤكد أن الإجتماع مع عباس لم يلغ وإنما تأجل..

قال د. محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني انه ليس هناك مانع من لقاء موفد الرئيس محمود عباس الى غزة روحي فتوح من اجل استكمال المشاورات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الزهار في مؤتمر صحفى عقده في مقر وزارة الخارجية في غزة عقب لقائه السفير البرازيلي في إسرائيل:" أن لقاء الرئيس عباس مع رئيس الوزراء هنية وممثلى الفصائل الفلسطينية لم يلغ كما اشيع في وسائل الإعلام"، موضحا أن اللقاء تأجل بسبب وجود مشاكل سيتم حلها قريبا".

ومن المقرر أن يصل روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي السابق الى غزة، مندوبا عن الرئيس عباس لإجراء مشاورات مع رئيس الوزراء وقادة حركة حماس وممثلى الفصائل الفلسطينية.

وجدد الزهار التأكيد على موقف حركته السياسي الذي تشكلت هذه الحكومة بناءاً عليه، وأن" تغير هذا الموقف غير منطقي وغير مقبول، وهذه التجربة جربت على مدى السنوات الماضية، وانتهت إلى ما وصلنا إليه".

وأشار إلى أن الموقف الذي تتخذه الحكومة هو "موقف ثابت فيما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل، وهو أننا لن نعترف بها أو بالاتفاقيات الموقعة معها"، موضحا أن هذه الاتفاقيات شكلت عبئا على كل مناحي الحياة الفلسطينية. وقال إن "الحكومة لن تقبل ان تترك يد إسرائيل لتضرب في كل اتجاه بينما نحن نعتمد المفاوضات كوسيلة لا طائل منها".

وقال" إن الحكومة الفلسطينية الحالية تسعى إلى دعم الشعب الفلسطيني، والدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة"، مبينا أن هذا ما يحدث خلال اللقاءات التي يجريها مسؤولون عن الحكومة.

وحول اتهام اللجنة التنفيذية لبعض قيادات حركة حماس بإفشال الجهود لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، قال الزهار "قضية الاتهامات المتبادلة غير موجودة. ونحن لا نتهم أحدا بشيء، ونقول إن الشعب الفلسطيني اختار هذه الحكومة على برنامج محدد. ومن يرد فرض أجندة سياسية لم تؤت بثمارها فى الفترة السابقة فهذا غير مقبول". مشيرا إلى أن الاتهامات لهذه الحكومة كثيرة و"نحن لن نرد عليها لأن هذه الحكومة قدمت للشعب الفلسطيني أفضل مما قدمته أي حكومة في فترة زمنية قليلة".

وأكد الزهار أن حكومته لم تتنازل عن أي نقطة من النقاط التي جاءت فى وثيقة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن القطيعة التي تمر بها الحكومة الهدف منها فقط هو الإستجابة لمطالب الرباعية الدولية، التي تتمثل فى "نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والاعتراف بالاتفاقيات السابقة"، قائلاً إن برنامج الحكومات السابقة اعتمد على هذه النقاط لذلك لم يقتنع الشعب الفلسطيني لانها لم تحقق الحد الأدنى لمطالبه السياسية والامنية والاقتصادية".

وحول شبكة الأمان التي وفرتها حركة فتح عقب اعتقال وزراء ونواب للتغيير والإصلاح، قال الزهار "إن الحكومة الفلسطينية لا تريد شبكة أمان من أحد"، محذرا من استغلال الموقف الإسرائيلي باعتقال الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لتبقى كتلة التغيير والاصلاح أقل من غيرها فى المجلس، موضحا أن "هذا موقف أخلاقي ومن لديه استعداد أن يضحى بمصداقيته أمام الشارع الفلسطيني فليلجأ إلى هذه الحيلة".

وحول الدعوات بحل المجلس التشريعي الفلسطيني تساءل الزهار عن مبررات حل المجلس التشريعي وحول إن كان المطلوب مجلس تشريعي حسب المقاس.

وأشاد الزهار بالعلاقات مع الرئيس عباس، وقال إن اللقاءات معه ليست موسمية، وليست مرتبطة بأجندة معينة، ولكن هناك مشاكل داخلية يتم حلها، وبعدها سيعقد اللقاء مع الرئيس أبو مازن".

وأكد الزهار في مؤتمر صحفي له مع نظيريه البرازيلي أن الحكومة البرازيلية معترفة بالحكومة الفلسطينية، مؤكدا على أنها حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة.

وأشار الزهار إلى أن موقف الحكومة ثابت فيما يتعلق بعدم الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات التي شكلت عبئاً على الشعب الفلسطيني، مشيرا أن وزارة الخارجية تمثل السياسة الخارجية للحكومة.

وفى معرض رده بخصوص الأوضاع الفلسطينية قال الزهار:" تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية والممارسات الإرهابية ضد شعبنا وعن المواقف الاوبية ضد الاوضاع القائمة".

كما وأعرب عن رغبته في التعاون حول زيارتة الى البرازيل.