ذكرت مواقع اسرائيلية مساء اليوم، ابرزها موقع صحيفة "غلوبس" الإقتصادية، إن السلطة الفلسطينية وافقت في سابقة قضائية على دفع تعويضات لزوجة مواطن اميركي – اسرائيلي قتل في عملية فدائية نفذتها كتائب شهداء الأقصى في الخضيرة في العام 2002 وقُتل فيها 5 إسرائيليين.
وقال موقع الصحيفة إن السلطة وافقت على التوصل لتسوية قضائية سرية في دعوى رفعتها مواطنة تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية في محكمة فيدرالية في نيويورك. وأوضحت ان التوقيع على التسوية تم في اكتوبر العام الماضي.
ويأتي الخبر في "غلوبس" ليؤكد خبر نشره موقع "بوليتيكو" الاسرائيلي أمس الأربعاء، الذي قال ان السلطة الفلسطينية عمدت الى التستر على التسوية.
وكانت محكمة اميركية اصدرت حكماً قضائياً غيابياً في العام 2006 يقضي بأن تدفع السلطة تعويضاً بقيمة 192 مليون دولار، وبعد توجه السلطة للمحكمة ذاتها في العام 2008 تقرر منح السلطة فرصة تقديم ردها على الدعوى مقابل ايداع المبلغ المذكور. لكن السلطة فضلت التوجه لتسوية خارج المحكمة مع موكلي الإسرائيلية ليتقدم الطرفان في مطلع العام الحالي بطلب لشطب الحكم ضد السلطة في أعقاب التسوية. ولم يعلن الطرفان قيمة المبلغ الذي ستدفعه السلطة للإسرائيلية كتعويض عن فقدانها لزوجها.
ويعتبر قبول السلطة دفع تعويضات لأسرة اسرائيلية بمثابة سابقة، لذا سعت للتستر عليها خشية تعرضها لدعاوى اخرى.
وقال جون بلينجر، المستشار القضائي الأسبق في الخارجية الأميركية، لموقع اسرائيلي إن "رئيس حكومة السلطة، سلام فياض، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المال، يسعى منذ فترة لتسوية دعاوى كهذه، لأن احدى الوسائل لتطبيق قرارات المحاكم ضد السلطة هو الحجز على املاكها". وأضاف: "بالنسبة لفياض فإن هذه الخطوة موزونة من الناحية المالية وخطوة سياسية شجاعة، ومن شأن ذلك المساعدة بفتح صفحة جديدة في حياة عائلات الضحايا".
السلطة الفلسطينية توافق سراً تعويض زوجة اسرائيلي قُتل في عملية الخضيرة عام 2002
وافقت السلطة التوصل لتسوية قضائية سراً في دعوى رفعتها مواطنة تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية في محكمة فيدرالية في نيويورك
التعليقات