السلطة الفلسطينية ستطالب بتشكيل هيئة دولية لمراقبة تطبيق الاتفاق مع إسرائيل..

ستطالب السلطة الفلسطينية في لقاء السلام الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش وسيعقد في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بتشكيل هيئة دولية لمراقبة تطبيق الاتفاقات التي يتم التوصل إليها مع إسرائيل. وتظهر المطالب الفلسطينية الهوة الشاسعة بين الآمال الفلسطينية المعقودة والرؤية الإسرائيلية للقاء السلام.

وقال مسؤول فلسطيني لصحيفة هآرتس إن السلطة ستطالب في «اجتماع السلام» الذي سيعقد في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بتشكيل «هيئة دولية» لمراقبة تطبيق الاتفاقات بين الجانبين والفصل في القضايا التي قد تكون محل خلاف على أن يتم تحديد تشكيلة الهيئة وصلاحياتها في المؤتمر أو قبله. وقال المسؤول إن إسرائيل وافقت خلال محادثات 2000-2001 على دور لقوات دولية. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن السلطة لن تكتفي بدور للولايات المتحدة فقط ويجب أن تضم الهيئة ممثلين عن دول أخرى كاليابان والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. . وحسب تقديراته لن تعارض إسرائيل تدخل طرف ثالث.

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق على وثيقة مبادئ، وعلى خطوات عملية كإزالة حواجز في الضفة الغربية وتحرير أسرى فلسطينيين وزيادة التنسيق الأمني. وقال: "إسرائيل والسلطة لم يتوصلا إلى اتفاق حول دور الطرف الثالث ولكن يجب أن نعرف أننا لم نتوصل إلى اتفاق حول أي شيء. في المحادثات بين الزعيمين لم يكن حتى الآن أي تدوين أو توثيق مكتوب. الآن سيشرع طاقما المفاوضات بصياغة التفاهمات بين أولمرت وعباس ".

وتبرز المطالب الفلسطينية الآمال المعقودة على اجتماع السلام، وتلقي الضوء على الهوة بين المواقف والتوقعات الإسرائيلية الفلسطينية. فقد دأب المسؤولون الإسرائيليون خلال الأشهر الأخيرة على خفض سقف التوقعات المرجوة من المؤتمر، وأصبحوا يتحدثون مؤخرا لا عن إعلان مبادئ بل على إعلان مشترك يعبر عن نوايا الطرفين في التوصل إلى حل سلمي. بينما يصر الفلسطينيون أن يتم التوصل إلى اتفاق خطوط عريضة يتناول كافة قضايا الصراع الرئيسية وعلى تحديد جدول زمني للانتهاء من المفاوضات التفصيلية وتشكيل هيئة دولية لمراقبة تطبيق الاتفاق.

بينما يرى الإسرائيليون أن المؤتمر يهدف إلى حشد دعم عربي ودولي للتسوية دون تقديم تنازلات إسرائيلية، كخطوة لبناء العلاقات والتطبيع المرحلي مع العرب، ورهن تطبيق الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بخارطة الطريق. إلا أنه حسب المواقف الإسرائيلية المعلنة والمتمسكة بلاءاتها لا للانسحاب إلى حدود عام 1967 بما في ذلك القدس وإخلاء المستوطنات، ولا لحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، لا يمكن التوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق.

ويرى المراقبون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي أضعف من أن يتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يشمل الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية وأضعف من أن يمرره في حكومته وائتلافه، وشككوا في استعداده أصلا للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق..