الشرطة الإسرائيلية تستخدم أساليب العالم السفلي لجباية بجباية الديون في القدس المحتلة..

تبين من الالتماس الذي قدمته "جمعية حقوق المواطن" إلى المحكمة العليا، صباح اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية تنصب الحواجز في الطرق من أجل جباية الديون، وخاصة في أحياء القدس المحتلة (القدس الشرقية)، وذلك بدون أية صلاحية قانونية، وذلك في إطار سياسة التضييق والتنكيل التي يتعرض لها سكان القدس المحتلة.

وتطالب الشرطة الفلسطينيين بدفع ديونهم أو ديون أقربائهم فوراً ونقداً، بعد تهديدهم بأنه في حال عدم سداد الديون، فسوف تتم مصادرة مركباتهم. وعلاوة على ذلك ليس بإمكان الفلسطينيين الاعتراض على هذه الإجراءات، بالرغم من أنه قد تبين في عدد من الحالات أنه تم اعتراض المركبات الخطأ.

وجاء في الالتماس أن الشرطة تستخدم وسائل العالم السفلي في السوق السوداء، وهي نفس الأساليب التي كانت قد اتبعتها سلطة البث في جباية الديون قبل 3 سنوات. وتؤدي الشرطة دور "شركات الحراسة" لسلطة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني، وتتلقى أموالاً مقابل ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث هو عن حواجز يتم نصبها في الغالب في البلدة القديمة. وقد تم تقديم الالتماس ضد سلطة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني والشرطة الإسرائيلية، من قبل جمعية حقوق المواطن باسم أربعة فلسطينيين من سكان القدس المحتلة، والذين تعرضت لهم الشرطة في مثل هذه الحواجز، وكذلك باسم 3 منظمات فلسطينية ناشطة في القدس.

وجاء في الالتماس أن صلاحية الشرطة في نصب الحواجز يحددها القانون بهدف المحافظة على أمن الجمهور فقط، وأن استخدامها من أجل جباية الديون، مثلما يتم في القدس، لم تتم المصادقة عليه بتاتاً.

ورغم أن "الدولة" تدعي أن نصب مثل هذه الحواجز لجباية الديون يترافق مع تخويل الشرطة بمهمات أمنية في الأساس، إلا أن الشهادات الكثيرة التي تم جمعها تتناقض مع هذا الادعاء، وتؤكد أن أفراد الشرطة لا يقومون بالتدقيق الأمني في وسائل النقل أو في أغراض المسافرين.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين الملتمسين د.عادل مناع، والذي ألزم بدفع آلاف الشواقل على حاجز من هذا النوع، بالرغم من أنه لم يكن مديناً لسلطة الضرائب. وجاء أنه في آذار/ مارس الماضي خرج د.مناع في طريقة إلى الجامعة العبرية، واستوقفه حاجز للشرطة، طلب منه دفع نصف ديونه لسلطة الضرائب، 7400 شيكل، نقداً خلال 30 دقيقة، وإلا سيتم حجز سيارته.

ولم تجد احتجاجات د.مناع، واضطر للعودة إلى بيته، ليعود برفقه محاميه الذي حاول عبثاً تسوية المسألة على الحاجز، كما تم رفض طلب د.مناع بدفع ديونه المزعومة بواسطة بطاقة اعتماد. واضطر إلى الذهاب إلى البنك وسحب المبلغ المطلوب ليستعيد سيارته. وبعد هذه الحادثة بعدة أسابيع تلقى د.مناع رسالة من سلطة الضرائب تشير إلى أنها مدينة له بمبلغ يصل إلى 26,005 شيكل.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم نصب مثل هذه الحواجز بشكل متواصل، مرة أو مرتين كل أسبوع، بدون إعطاء الحق للفلسطينيين بالاعتراض على ذلك، ويجري اعتراض كل مركبة تمر عبر الحاجز، وفي حال عدم سداد الديون المزعومة يتم احتجاز المركبة.