الضمير تطالب حكومة هنية بوقف عدد من القرارات التي تعتبرها مخافة للدستور

ناشد مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان رئيس الوزراء في حكومة غزة "إسماعيل هنيه" بالتدخل العاجل والوقوف في وجه وزرائه ومراجعة "جملة من القرارات الوزارية التي تخالف الدستور وتثقل على كاهل المواطنين المظلومين والفقراء في وقت ينتظر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من يقف بجانبه ويسانده ويخرجه من نسب الفقر والبطالة ويخلصه من حصار الاحتلال".
وقال خليل أبو شماله مدير مؤسسة الضمير في بيان له " في الوقت الذي نوجه فيه مناشدات يومية إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتقديم يد العون للفلسطينيين في قطاع غزة بعد أن أنهكهم الحصار والجرائم الإسرائيلية ، وبعد التقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية ،نفاجئ بقرار السيد وزير الاتصالات في حكومة غزة الذي يطالب فيه الإذاعات المحلية بدفع رسوم تراخيص بمبالغ كبيرة لا تستطيع اغلبها تسديدها،وربما يؤدي ذلك إلى وقف بثها وحرمان قطاع واسع من شعبنا من الاستماع إليها, والتي لعبت دورا رائدا وطليعيا في دعم صمود شعبنا ونقل الإخبار والمعلومات"
وأشار أبو شماله أيضا إلى" الرسالة التي وصلت بعض المؤسسات من مسجل الشركات بغزة يبلغهم فيها بقانون يضع عراقيل أمام عملها ويطالب المؤسسات المسجلة كشركات غير ربحية بدفع مبالغ لإعادة توفيق أوضاعها وتقديم براءة ذمة عن كل موظف فيها وعائلته ،في تجاوز واضح للقانون في بعض بنوده الجوهرية كما جاء في القرار".
وعبر "عن شعوره بالقلق البالغ تجاه مثل هذه القرارات التي تعكس توجه تقويض عمل مؤسسات حيوية وضرورية كان ينبغي أن يتم تسهيل عملها لخدمة شعب يذبح من الاحتلال ويظلم من المجتمع الدولي وليس فرض اشتراطات جديدة" .
وأضاف "كنا نتوقع من "الحكومة بغزة أن تعلن إعفاءات ضريبية كاملة للشركات والمؤسسات التي بقيت حية بعد حرب لم تبق ولم تذر " مشيراً أن تحصيلات ضريبية ورسوم تراخيص باهظة من الذين فقدوا كل شئ في غزة لن تساعد في دعم صمودهم وتحسن شروط حياتهم".
ونوه إلى" تجربة ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم تجميد قانون الضرائب لمدة عشر سنوات مساهمة من الحكومتين لشعبهما وتشجيعا على بناء مؤسسات الدولة ،متسائلا :" ما الذي جد على قطاع غزة؟وهل رفع الحصار ؟وهل عاد عشرات ألاف العمال إلى عملهم؟ وهل استطعنا أن نوفر لقمة العيش لآلاف الأسر الفلسطينية في القطاع التي تنتظر على طوابير جمعيات الكوبونات؟ أوليس هذه المراكز والإذاعات ,وبعض الشركات التي لا زالت تعمل توفر إضافة إلى خدماتها مئات فرص العمل لجيش العاطلين عن العمل؟.. هل تجاوزنا مرحلة الأنفاق وبدأنا نستورد ونصدر عبر المعابر الرسمية؟. الم يكن الأجدر هو تقديم الدعم المادي والمعنوي لمن بقي من شركات ومؤسسات والإشادة بدورها بدل ملاحقتها بعد شهور قليلة من حرب ضروس وتشريد عشرات الآلاف والتعامل مع الأوضاع كأن شيئا لم يكن؟.

وطالب "السيد رئيس الوزراء بالتدخل السريع من والوقوف أمام وزرائه لمساعدة أبناء شعبه" مذكرا إياه "بالأمانة التي يحملها وبمسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه قرارات ليس وقتها ،ولا تتوفر ادني مقومات لتنفيذها, مؤكداً "ان القانون وجد لحماية المجتمع وليس ليكون سيفا مسلطا على رقاب الناس".
وكانت إذاعات محلية في قطاع غزة، طالبت السبت/ وزارة الاتصالات التابعة للحكومة المقالة بغزة بإلغاء الرسوم الكبيرة للحصول على التراخيص التي تفرضها وزارة الاتصالات في القطاع.
وقالت الإذاعات المحلية المتمثلة في "إذاعة القدس، وإذاعة الشعب، وإذاعة الإيمان، وإذاعة البراق، وإذاعة ألوان، وإذاعة الأسرى""لقد تفاجئنا بمراسلات رسمية تصلنا من قبل وزارة الاتصالات الفلسطينية بمدينة غزة تتعلق بمبالغ ضخمة من أجل السماح بإعطاء التراخيص اللازمة".
وأكدت الإذاعات المحلية أن وزارة الاتصالات "لا تقدم أي خدمة أو دور لنا سواء من حيث حماية التردد من إذاعات أخرى، أو القرصنة الإسرائيلية"، مشددةً على ضرورة سن قانون واضح للتعامل مع الحالة الفلسطينية الراهنة التي تتعلق بالإعلام الفلسطيني الذي يتعرض لحصار مطبق شأنه شأن جميع الشرائح الفلسطينية المختلفة.
وقالت "إن الإذاعات الفلسطينية كان لها دور مهم في التصدي للرواية الإسرائيلية خلال الحرب وقبلها وبعدها وكانت صوتاً للجماهير في زمن تخاذلت فيه كافة الأصوات وتراجع دورها الوطني والإعلامي"، مؤكدةً أن الظروف التي عملت فيها الإذاعات الفلسطينية خلال فترة الحرب تستدعي من مجلس الوزراء في حكومة إسماعيل هنية في غزة أن تقوم بإعفائها من الرسوم الكبيرة التي تفرضها وزارة الاتصالات الفلسطينية.
من جهتها أكدت إذاعة الأقصى بأنه لم يتم التشاور معها حول البيان الذي صدر عن الإذاعات في غزة، رغم ذلك أبدت موافقتها على معظم بنوده ومن ضمنها الشكوى من ارتفاع تكاليف الترخيص، مشددةً على أن هذه الإذاعات "هي جزء من المقاومة الفلسطينية وتدعم الحكومة في غزة وإنها كسلاح المقاومة لا تحتاج إلى ترخيص".