العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سبب خسائر اقتصادية بقيمة أربعة مليارات دولار

افاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نشر الثلاثاء ان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اواخر 2008 وبداية 2009 تسبب في خسائر اقتصادية للفلسطينيين بقيمة اربعة مليارات دولار. ولا تشمل هذه المعطيات الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحصار.

وكشف منسق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في المنظمة، محمود الخفيف، لدى تقديم هذا التقرير السنوي ان قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة تمثل "ثلاثة اضعاف حجم اقتصاد غزة".

واوضح التقرير انه بين المليارات الاربعة "خصص نحو مليار واحد كلفة الاجراءات الخاصة بتخفيف الوطأة الانسانية للحملة العسكرية".

من جهة اخرى ادى الوقف التام للانشطة الاقتصادية اثناء الهجوم الاسرائيلي الى خسارة في الناتج الاجمالي المحلي قدرت ب88 مليون دولار.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2008 شنت قوات الاحتلال حربا شاملة على قطاع غزة تميزت بالقصف المكثف في منطقة مكتظة أدت إلى خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقالت المنظمة التي تتابع منذ 25 عاما تطور الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية في تقريرها ان "الوضع الحالي هو الاسوأ الذي يشهده قطاع غزة منذ 1967 على مستوى الامن الاقتصادي (..) وظروف العيش".

واضاف ان "الحكومة والادارة العامة والخدمات اصبحت ابرز جهات التوظيف". واشار الى "تآكل القدرات الانتاجية" في قطاع غزة حيث يطال الفقر تسعين بالمئة من السكان.

وفي 2008 سجل الاقتصاد الفلسطيني تراجعا للسنة التاسعة على التوالي. وبالفعل فمع ان النمو الاقتصادي ظل ايجابيا مع زيادة الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 2 بالمئة (مقابل 4,9 بالمئة في 2007)، فان نصيب الفرد من هذا الناتج تراجع بنسبة 1,2 بالمئة.
واعربت المنظمة الدولية في تقريرها عن اسفها لانه "رغم الاعلان في مؤتمر شرم الشيخ (آذار/مارس 2009) عن تخصيص 4,5 مليارات دولار بهدف دعم خطة النهوض (..) لم يتم الإفراج عن اي مبالغ" حتى الان.