الفصائل الفلسطينية تؤكد على أن "استهداف المقاومة هو خط أحمر"..

أكدت الفصائل الفلسطينية على أن مقاومة الاحتلال "حق مشروع"، وأن استهدافها هو "خط أحمر"، محذرة من استهداف المقاومين في الضفة الغربية من قبل أجهزة أمن السلطة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس، الإثنين، بحضور ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لدراسة تداعيات أحداث قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد اغتالت فجر الأحد (31/5) قائد كتائب القسام شمال الضفة الغربية محمد السمّان والمطلوب لقوات الاحتلال، ومساعده ويدعى محمد ياسين بعد محاصرتهما في بناية تحصنا فيها بمدينة قلقيلية.

وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة "حماس"، والذي مثل الحركة خلال الاجتماع، إن الفصائل الأربعة أكدت خلال الاجتماع على أن المقاومة حق مشروع، والمساس بها خط احمر وان استهداف المقاومين يمثل اعتداءا خطيرا على المقاومة.

وأضاف رضوان "وضعنا الفصائل في صورة ما جرى إزاء ما حدث في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية واستهداف المقاومة، وقلنا لهم إن المستهدف ليست حماس فقط بل مشروع المقاومة، وبالتالي عليهم أن يحددوا موقفهم بوضوح إزاء هذا الاعتداء علي المقاومة".

وأضاف أن الجميع قد أكدوا أن المقاومة حق مشروع، والمساس بها خط أحمر وأن الاعتداء على المقاومة هو مدان وعمل أجرامي وغير وطني، مشيراً أن بعض المشاركين في الاجتماع طالبوا بلجنة تحقيق برلمانية.

واعتبر ما حدث في قلقيلية بأنه "الثمرة الأولى للقاء الرئيس محمود عباس والرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونتيجة طبيعية للتنسيق الأمني مع الاحتلال وتطبيق البند الأول لخارطة الطريق".

وكشف أن الفصائل طالبتهم بأن يكونوا "حكماء" بخصوص تهديدهم حول تعليق مشاركتهم في حوار القاهرة،
وكانت حركة حماس قالت إنها تعكف على دراسة تعليق مشاركتها في حوار القاهرة احتجاجاً على أحداث قلقيلية.

إلى ذلك أكد رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه عقدت مساء أمس سلسلة اجتماعات متواصلة بين القوى والفصائل الفلسطينية في غزة والضفة الغربية مع حركتي فتح وحماس لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة بأحداث قلقيلية، ومحاصرة تداعياتها بقطاع غزة والضفة الغربية.

ومن جهتها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن الاجتماع عقد بدعوة من حركة حماس، وقد جرى في هذا الاجتماع بحث الأحداث الخطيرة التي جرت في قلقيلية، وكذلك الأوضاع الداخلية في غزة، معربة عن قلقها العميق من التداعيات التي قد تنشأ نتيجة هذه الأحداث.

ودعت إلى تجديد جولات الحوار الوطني الشامل فوراً لإنهاء الانقسام بأسرع وقت لتجنب تكرار ما جرى، والعودة عن أي مواقف تدعو لتعليق الحوار.

وأعربت عن إدانتها لاستخدام السلاح في هذه الأحداث، مؤكدة أن المصلحة الوطنية تقتضي محاصرة ما جرى، وضرورة التوافق على عدم المس بالمقاومة وسلاحها تحت أي مبررٍ كان.

وبينت أن أي إجراءات ضد المقاومة تفرضها الاتفاقيات الموقعة، أو الاعتبارات الخاصة للبعض بغض النظر عن موقع القوى التي تقف وراءها هي سياسة ضارة تمس بموقع ومكانة المقاومة .

ودعت الجبهة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية ذات صلاحيات تستطيع كشف الأسباب وتحديد المسؤوليات فيما جرى وتقديم توصيات تمنع تكرار هكذا أحداث .