الفلسطينيون: إسرائيل وافقت على ضم 110 مطاردا فلسطينيا إلى «اتفاقية المطلوبين»؛ ومكتب أولمرت ينفي..

أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن السلطة الفلسطينية تسلمت في ساعة متأخرة من مساء أمس، الجمعة، دفعة جديدة من أسماء "المطلوبين" الفلسطينيين الذين وافقت إسرائيل على إدراج أسمائهم ضمن "قائمة العفو عن المطلوبين".

وأفاد العقيد أكرم الرجوب مدير جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في نابلس أن القائمة تتضمن 110 أسماء من المطلوبين في الضفة الغربية، بينهم 31 مطارداً من محافظة نابلس، مشيراً الى أن الاجهزة الامنية ستباشر ابتداء من اليوم باجراءات إبلاغ المطاردين، ووضعهم في صورة متطلبات العفو عنهم.

وقال الرجوب: "إن القائمة لاتحتوي على أسماء مطلوبين بارزين تطاردهم إسرائيل، ولكن نحن سنتعامل معها ابتداء من اليوم وسنقوم بتبليغهم بشكل رسمي حسب الاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الاسرائيلي في المرات السابقة، وان ملف المطلوبين سيبقي مفتوحا مع الجانب الإسرائيلي لحين الانتهاء من حل مشاكل كافة المطلوبين".

وأوضح وزير الإعلام الفلسطيني، رياض المالكي، في حديث مع صحيفة هآرتس أن المطلوبين الـ110 التي وافقت السلطات الإسرائيلية على منحهم العفو هم من ضمن قائمة تشمل 260 مطلوبا يطلبون أن يشملهم العفو. يذكر أن القائمة المذكورة كانت قد قدمت للجانب الإسرائيلي مباشرة بعد الاتفاق على القائمة الأولى التي ضمت 178 مطلوبا.

وعقب نصر الخراز، الناطق باسم كتائب شهداء الاقصى في نابلس وأحد المشمولين في قامة العفو الجديدة، بالقول : "إننا في كتائب الاقصى لازلنا على موقفنا الثابت برفض تجزئة قضية المطلوبين ونحن مع أن تشمل القوائم كافة المطلوبين ومن كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني رغم أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يلتزم حتى اللحظة بهذه الاتفاقيات".

وعلم من مصادر مطلعة أن القائمة الثالثة التي سبقتها قائمتان، ضمت الأولى 38 اسماً والثانية 178 اسماً تضم من نابلس نصر الخراز وعلاء العكليك ومجدي النابلسي ومدحت الشخشير وسمير الشخشير إضافة الى عدد من المطلوبين من قرية كفر قليل جنوب نابلس.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تشترط عدم عودة المطلوبين من تشملهم القوائم إلى "أعمال المقاومة"، علاوة على تسليم أسلحتهم، وبقائهم تحت مراقبة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ونفى مكتب رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، وجود أي قائمة جديدة للعفو عن مطلوبين، وقال مسؤول رفيع أنه "لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات جديدة مع الجانب الفلسطيني في ملف المطلوبين". يذكر أن مكتب أولمرت كان قد نفى في السابق صحة نبأ الصفقة الأولى التي شملت 178 مطاردا فلسطينيا إلا أنه عاد واعترف بذلك لاحقا.