القدومي يمتلك إثباتات إضافية تؤكد صحة اتهامه لعباس ودحلان..

كشف مصدر فلسطيني مطلع في دمشق لوكالة قدس برس أن رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي لديه إثباتات إضافية تدعم الاتهامات التي كالها للرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان بالتورط في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وطبقا للمصدر –الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- فإن من بين الأدلة "تسجيلات صوتية للرئيس عرفات نفسه من مقر المقاطعة التي كان محاصراً فيها قبل وفاته، وتحديدا عندما أقال محمود عباس من الوزارة".

وأشار المصدر في تصريحات الأحد الماضي إلى أنّ من بين الأوراق المتاحة للقدومي شهادات وبيانات سوف يدلي بها كل من اللواء محمد جهاد وهاني الحسن.

ويجري القدومي هذه الأيام -وفق المصدر- اتصالات مع قيادات وكوادر من حركة فتح في الخارج ومع قادة كتائب الأقصى في الداخل، "حتى لا يترك الساحة ليتفرد بها محمود عباس الذي يتحكم في اللجنة المركزية والمجلس الثوري كما يشاء، بينما يشرف النائب محمد دحلان على كل شاردة وواردة في مؤتمر فتح السادس".

ولمح المصدر إلى احتمال أن يتحدث القدومي عن هذا الموضوع في تونس أو من بعض الدول الخليجية التي قد يزورها قبل موعد مؤتمر حركة فتح في الرابع من آب/أغسطس المقبل.

ولفت الانتباه إلى أنّ أغلبية الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق اتخذت قراراً بحماية القدومي والدفاع عنه وعن تاريخه الوطني.

وفي هذا السياق أكد المصدر أنّ اتصالات غير مباشرة جرت بين القدومي وحركة حماس، قال إنها من الممكن أن تتحوّل إلى لقاءات مباشرة في وقت قريب، "لا سيما بعد أن زالت مخاوف القدومي من اللقاء بقادة حماس بعد الطلاق الذي جرى بينه وبين عباس" على حد تعبيره.

وعن تداعيات التصريحات التي أطلقها القدومي من العاصمة الأردنية عمان واتهم فيها عباس ودحلان بالضلوع في مؤامرة إسرائيلية لاغتيال عرفات عام 2004، أكد وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف لقدس برس الأحد الماضي أن الأردن لم يطلب من القدومي مغادرة أراضيه.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إنّ الحكومة الأردنية نصحت القدومي بمغادرة أراضيها إثر التصريحات التي أطلقها ضد عباس ودحلان.

وكان القدومي فجر اتهاماته لعباس ودحلان في مؤتمر صحفي مصغر عقده في عمان يوم 12 يوليو/تموز الماضي قال فيه إن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأميركية، وتم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكرر القدومي اتهاماته، وأكد صحتها بعد ذلك في حديث للجزيرة، وأثار هذا الكشف جدلا حادا في الساحة الفلسطينية، حيث أجمع قياديون في فتح على أن ما كشف عنه رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير يهدد وحدة الحركة الأم في تاريخ الثورة الفلسطينية.

وبعد أيام من تلك التصريحات رد عباس بتوعده القدومي بالمحاسبة على كافة المستويات التنظيمية ووصف تصريحاته بأنها أكاذيب وزوبعات لتعطيل مؤتمر فتح.

وفي 19 يوليو/تموز الحالي قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملف الاتهامات التي أطلقها القدومي إلى المجلس المركزي الفلسطيني أعلى سلطة قيادية في المنظمة.