القوى الوطنية والإسلامية تؤكد على الحوار الشامل وليس الثنائي..

أكدت القوى الوطنية والإسلامية أن الحوار الوطني الشامل السبيل الوحيد للخروج من حالة الخلاف والانقسام التي تشكل مخاطر جدية على صعيد قضيتنا الوطنية.

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية إلى الابتعاد عن الحوارات الثنائية والمجزوءة ، التي لم تنجح في رأب الصدع وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وضرورة الاتفاق على معالجة كل القضايا الخلافية التي برزت في جولات الحوار الماضية بالتوافق الوطني.

وقالت قيادة القوى الوطنية والإسلامية خلال اجتماع قيادي عقد لبحث آخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي "إنه في حال عدم النجاح في ذلك المضي قدما في الاتفاق الوطني بالعودة إلى الشعب لحسم هذا الخلاف من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، واتخاذ القرار الوطني بتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده وذلك بدعوة الأخ الرئيس للجنة العليا المنصوص عليها في اتفاق القاهرة آذار 2005 والمؤلفة من رئيس المجلس وأعضاء التنفيذية والأمناء العامين وشخصيات مستقلة للشروع الفوري في تفعيل المنظمة وتطويرها وعدم الانتظار أو اتخاذ قرارات وإجراءات مجتزأة دون معالجة الشأن الوطني العام ووضع خطة وطنية تعالج كل القضايا بما فيها التأكيد على رفض اللقاءات أو المفاوضات أمام تواصل العدوان والاستيطان والجدار والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني".

إلى ذلك أكدت على رفضها وإدانتها لبناء وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يجري خاصة في مدينة القدس المحتلة وحولها، ومحاولة مضاعفة الاستيطان وتوسيعه من خلال توسيع مستعمرة "معاليه أدوميم" وضم مستعمرة "كيدار" لها، والبناء في منطقةE1 ووصلها بالمدينة المقدسة، الأمر الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة، والأمر الذي يتطلب التأكيد على عدم شرعية وقانونية الاستيطان جميعه.

وقالت "لابد من إزالة الاستيطان وتضافر كل الجهود للتصدي له"، داعية المجتمع الدولي للوقوف أمام ذلك من خلال رفض كل أشكال بناء وتوسيع الاستيطان الذي يندرج في إطار استمرار عدوان وجرائم الاحتلال وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت القوى على ضرورة انصياع الاحتلال للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستهتار وتطبيق هذه القرارات التي لابد من تنفيذها في حال التأكيد على الوصول إلى أمن واستقرار وسلام في المنطقة.

وقالت "ننظر ببالغ الخطورة لاستمرار قيام المستوطنين المتطرفين بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين والتضييق عليهم بحماية ودعم جيش الاحتلال".

وأوضحت أن ما يجري من محاولات لاقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، واليوم لاقتحام مدينة الخليل من قبل المتطرفين تأتي في سياق استمرار العدوان والجرائم المستمرة ضد شعبنا، الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود من اجل التصدي لهذه المحاولات وإفشالها.

كما عبرت عن رفضها وإدانتها لمحاولات الاحتلال المستمرة لشطب قضايا الشعب الفلسطيني الرئيسية والتنكر لها ومحاولة الترويج لحلول بعيدة عن جوهر ما هو مطلوب، مثل الترويج للنموذج القبرصي للحل الذي "يمهد لطرد أهلنا في 48 أو الحديث عن مفاوضات إقليمية تستمر لسنوات ويحتاج تنفيذها لسنوات طويلة، أيضا الحديث عن مداخل أمنية واقتصادية مترافقا مع محاولة صرف الأنظار عن جوهر القضية وهو الاحتلال وجرائمه الذي يتعين أن يزول وينتهي.

وأكدت قيادة القوى على تمسك الشعب الفلسطيني بالثوابت الوطنية وقرارات الإجماع الوطني وحقه بمواصلة المقاومة والكفاح حتى نيل شعبنا لحقوقه في الحرية وتقرير المصير وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وتطبيق قرار 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال وزنازينه.