اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تعرب عن استعدادها للعب دور الوسيط من أجل إعادة تشغيل المعابر..

أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار استعدادها للقيام بدور الوسيط بين الأطراف المعنية من خلال بذل كل الجهود في الاتصال بالأطراف ذات العلاقة بما يضمن الوصول الى صيغة توافقية تضمن إعادة تشغيل معابر قطاع غزة وضمان استمرارية عملها بما في ذلك معبر رفح الحدودي.

وأكدت اللجنة أن ذلك يأتي من منطلق حرصها على التخفيف من معاناة المواطنين من المرضى والطلاب ورجال الأعمال والعمال وباقي شرائح المواطنين، مشددة على أنها تعمل بعيدا عن أية تجاذبات سياسية.

وتأتي مبادرة اللجنة اليوم السبت 22-12-2007 بعد صدور العديد من التصريحات لمسئولين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك مسؤولين دوليين بشان ادارة معابر قطاع غزة الحدودية في الآونة الأخيرة.

ورحب النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بأي توافق يؤدي الى فتح معابر قطاع غزة وتسهيل عملية التبادل التجاري، وكذلك حركة وتنقل الأفراد بما يسهم في حل المشاكل الإنسانية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني في غزة.

وقال الخضري إن اللجنة تؤمن بإمكانية إيجاد صيغ توافقية وصولا الى إنهاء المعاناة وبداية انطلاقة جديدة لإعادة الحياة الى المعابر المغلقة منذ اكثر من ستة أشهر، مما تسبب في كوارث بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية سيستمر أثرها لفترة زمنية طويلة.

وناشد الخضري كافة الأطراف المعنية لسرعة العمل والاستجابة للمتطلبات الملحة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة المتمثلة في إعادة فتح المعابر التي تمثل شريان الحياة الرئيسي للمواطنين وذلك من خلال الإسراع بإيجاد حلول عملية على ارض الواقع.

وطالب المجتمع الدولي والذي أكد في اكثر من مرة أن الحصار على القطاع تسبب في تدهور حاد في شتى مناحي الحياة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي وممارسة نفوذ اكبر باتجاه إنهاء المأساة الإنسانية في القطاع.

وقال الخضري: "ان المساعدات والمعونات الدولية التي تم التعهد بها في مؤتمر باريس الاقتصادي لن تستطيع ان تحدث تنمية حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني طالما بقي الحال على ما هو عليه من إغلاق وتضييق خطير يتناقض وكل القوانين والأعراف الدولية واتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي.