اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة تحذر من انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الخدمات الصحية والبيئية وتعطل الاتصالات..

حذر جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار والنائب المستقل في المجلس التشريعي، من توقف محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة، خلال الأيام القليلة القادمة، في حال لم يتم تزويدها بالوقود الكافي.

ودعا الخضري، خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور عدد من أعضاء اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في محطة توليد الكهرباء، وسط قطاع غزة، اليوم السبت 12-4-2008، إلى تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لفك الحصار والسماح بإدخال الوقود.

وأشار إلى واقع الحياة المعطل في غزة على كافة الصعد، وتعطل معظم الخدمات، مبيناً أن توقف محطة الكهرباء يعني توقف كل شيء ودمار شامل في القطاع، وتوقف الخدمات الصحية والبيئية وانقطاع التيار الكهربائي، وتعطل الاتصالات الخلوية والثابتة.

وشدد على أن الواقع في قطاع غزة الذي يقطنه قرابة مليون ونصف المليون الفلسطيني، مواقف صعبة وعصيبة في كل مناحي الحياة، مشيراً إلى أن ما نسبته 90% من المركبات متوقفة، وكنتيجة لذلك فإن المسيرة التعليمية مهددة بالتوقف بسبب صعوبة وصول الطلاب والمدرسين إلى مدارسهم وجامعاتهم، وخاصة من سكان المناطق الجنوبية والشمالية.

وأوضح أن نقص الوقود أدى لتوقف العديد من آبار المياه، وينذر بتدمير الموسم الزراعي، إلى جانب أن القطاعين الصناعي والتجاري مشلولان أصلاً بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على قطاع غزة منذ عامين وتم تشديده قبل 10 أشهر.

وجدد التأكيد على أن الأزمة الحقيقة في قطاع غزة هي الحصار بشكل كامل، وليس قضية الوقود أو الكهرباء، مشيراً إلى أن كلها ملفات مركبة ومعقدة وتقع ضمن ملف الحصار ويجب حلها بشكل متكامل وسريع لإنقاذ غزة.

وقال خلال المؤتمر: "جئنا لنقول للعالم، إن غزة مقبلة على انهيار كامل، وهذه مسؤولية العالم، فنحن نتعرض لحصار وعدوان، ولا بد من اتخاذ إجراءات فورية للضغط على الاحتلال لإنهاء الأزمة".

وطالب بفتح معابر قطاع غزة مع العالم الخارجي بشكل كامل، ومعابر غزة مع الضفة الغربية، للسماح بحرية الحركة المرورية والتجارية، والإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية، والسماح بإدخال المواد الخام اللازمة لإعادة تشغيل مصانع القطاع، وإدخال كل ما يعيد الحياة إلى طبيعتها في غزة.

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مصر على هذه المطالب، ولا يريد أن يتحول لشعب متسول يعيش على المساعدات.. يريد أن يعمل بحرية وكرامة، ويؤدي دوره في إدارة حياته دون حصار وعدوان، تمهيداً لنيل حقوقنا الوطنية".

ولفت رئيس اللجنة الشعبية لموجهة الحصار، إلى أن محطات مياه الصرف الصحي والمعالجة متوقفة تماما، ويتم ضخ مياه الصرف الصحي العادمة للبحر مباشرة.
حذرت مؤسسة "الضمير" لحقوق الانسان في بيان عاجل لها، اليوم السبت، من أن "منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة يؤدي إلى وقف توزيع وجبات أساسية لعشرات الآلاف من أطفال قطاع الفقراء غزة المصابين بفقر دم".

وأكدت المنظمة في بيانها "أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة، ومنع تزويد قطاع غزة بالوقود تأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين في القطاع"، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ أكثر من مليون ونصف مواطن من بينهم مئات الآلاف من الأطفال ".

وأشارت الضمير الى أن مؤسسة "أنيرا" وشركة "سنقرط" للبسكويت تقومان بتوزيع بسكويت وحليب مدعمان بفيتامينات ومعادن لعلاج فقر الدم على الأطفال الفقراء في القطاع، وقد بدأ هذا المشروع بـ2000 طفل وتطور ليخدم حاليا 20.000 طفل من عمر 4 سنوات إلى عمر 6 سنوات، موزعين على المحافظات الخمس في قطاع غزة، ويتبعون لرياض أطفال تتبع لجمعيات خيرية".

وقد بدأ المشروع بعد تقرير لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، والذي كشف عن أن 70% من الأطفال من تلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال يعانون من أنيميا (فقر دم) حيث تقل نسبة الهيموجلوبين في الدم لديهم عن ( 11)، فقامت مؤسسة "أنيرا" وشركة "سنقرط" بإجراء أبحاث وتجارب لإنتاج منتج غذائي مدعم بالفيتامينات والمعادن تحت إشراف خبير التغذية الدكتور عمر داري القاطن في أمريكا حاليا، وهو يعتبر واحد من بين أهم الخبراء على مستوى العالم.

وحسب ما أفادت به شركة سنقرط للضمير فان خدمة توزيع الغذاء قد توقفت منذ 10/4/2008 بسبب انقطاع الوقود (السولار) وعدم تمكن موظفي الشركة من الوصول الى المناطق المستهدفة، الأمر الذي يهدد 20.000 طفل مصابين بفقر دم لعدم تلقي وجباتهم الأساسية التي يحتاجها جسدهم للنمو السليم.

واوضحت الضمير "أن هذا الحصار يعتبر شكلا من أشكال العقاب الجماعي المنظم الموجه ضد المدنيين عامة والأطفال خاصة، وتعتبره انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، واتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

واعتبرت الضمير منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة هو انتهاك لحق أطفال القطاع في الصحة، وهو انتهاك واضح وصريح للمادة رقم (24) من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

وطالبت مؤسسة الضمير بالتدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي وكافة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لوقف الحصار وتبعاته وتحذر من النتائج الكارثية التي سيدفع ثمنها مئات الآلاف من الأطفال.