المجلس التشريعي الفلسطيني: قرار الحكم بالسجن على الدويك جائر

اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني قرا المحكمة الاسرائلية بالحكم 3 سنوات على رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بانه جائر وظالم.

وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة، أن الشعب الفلسطيني والمجلس التشريعي على وجه الخصوص لا تعترف بشرعية المحكمة العليا التي أصدرت حكما بالسجن لمدة 36 شهرا على دويك. وأضاف ان هذه المحاكمة هي عقاب للديمقراطية التي اختارها الشعب الفلسطيني. وطالب الجهات الحقوقية والإنسانية التدخل للإفراج عنه كما ناشد المؤسسات الدولية وكافة برلمانات العالم التدخل الإفراج الفوري عن الدكتور دويك، بصفته رئيسا للمجلس التشريعي بحسب نصوص القانون الفلسطيني.


وحول كيفية تعامل حماس مع تنصيب دويك رئيسا عقب انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس قال بحر أن المجلس التشريعي سيتصرف وفققا للقانون وما ينص عليه الدستور وسيجد الحلول البديلة.

وقالت أم هشام زوجة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، إنه تلقى النطق بالحكم بمعنويات عاليه، وأكد لها أن الله يختار لعبادة ما هو أفضل لهم، وأشارت إلى أن الدكتور يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية.

وأضافت في حديث لموقع القسام بعد لحظات من خروجها من محكمة عوفر مساء اليوم الثلاثاء (16\12)، أن المحكمة الصهيونية عقدت جلسة المحاكمة الساعة الثانية بعد ظهر اليوم للنطق بالحكم ضد الدكتور دويك، حيث قرر القاضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ اختطافه في شهر آب 2006.

وأوضحت أن المحكمة قررت النطق بالحكم على جلستين حيث استمرت محاكمته لأكثر من ساعتين، وقد ترك رئيس المحكمة فرصة لمدة شهر للادعاء العام ليستأنف على قرار المحكمة، منوهة إلى أنه من المتوقع أن يفرج عن الدكتور بعد ستة أشهر من صدور الحكم، حيث أنه أمضى حتى الآن ثلاثين شهرا بحسب القانون المعمول به في المحاكم الصهيونية.


محاكمة دويك سياسية لرمز الشرعية الفلسطينية

ومن جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الصهيوني من محاكمة سياسية لرمز الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز دويك، هي بمثابة محاكمة للخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وللديمقراطية في العالم أجمع.

وأضافت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء (16/12) أن هذه المحاكمة "هي تعبير صارخ عن الغطرسة الصهيونية، والتمادي في الضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية، والاستمرار في التنكر لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في الإرادة الحرة في اختيار ممثليه".

وشددت أنها "وإزاء هذه المهزلة الصهيونية واستمرار هذه الحملة الإجرامية الصهيونية الممنهجة والمبرمجة في استهداف شعبنا ورموز شرعيته، وفي ظل المسلسل الصهيوني الإجرامي الخطير الذي يهدف إلى تدمير العملية الديمقراطية وفرض وقائع على الأرض تهدف إلى حماية مصالح الاحتلال، لنؤكد على أننا في حركة "حماس" لا نعترف إطلاقاً لا بالاحتلال الصهيوني ولا بمحاكمه العنصرية، ولا بالأحكام الصادرة عنها بحق أي فلسطيني ولا سيما رمز الشرعية الفلسطينية الدكتور عزيز، وإخوانه من نواب الشعب الفلسطيني".

وأضافت "إننا إذ ندين هذه المحكمة الصهيونية الباطلة فإننا ندعو كل المؤسسات القانونية والحقوقية والبرلمانية في العالم إلى تحمل مسئولياتها، تجاه هذا التنكر الصهيوني للحصانة البرلمانية، التي يجب أن تحمي رموز الشرعية الفلسطينية وكل من جاء بالخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني".

وأوضح بيان الحركة "أن هذه المحكمة الصهيونية تمثل عنوان المؤامرة الصهيونية على شعبنا وعلى شرعيتنا، في غياب المواقف الرسمية العربية والعالمية والدولية، والتي كان يجب أن تقوم بدورها في حماية الشرعيات الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتفضح جرائم الاحتلال الصهيوني التي ترتكب تحت سمع وبصر العالم أجمع".

وبينت "حماس" أن هذه المحاكمة هي نتيجة محتومة للممارسات التي قام بها محمود عباس من تنكر للقانون الفلسطيني ومن تعدي على الديمقراطية الفلسطينية والحريات، واستمراره في التنسيق مع الاحتلال الصهيوني لتدمير الشرعية الفلسطينية والانقلاب على نتائج الانتخابات الديمقراطية، والاستعانة بالقوى الخارجية الأمريكية والصهيونية لحشر حركة "حماس" والشعب الفلسطيني في زاوية الخيارات، التي تلبي مصالحه الخاصة ومصالح الاحتلال الصهيوني، وتطبيق الخطط الأمنية والمشاريع الصهيو-أمريكية، التي تهدف إلى حماية الاحتلال وتقويض المشروع الوطني الفلسطيني".

وأدانت الحركة التآمر وهذه الهجمة والغطرسة الصهيونية، مؤكدة "على ثباتنا وصمودنا وتصدينا لكل هذه المؤامرات وسنستمر في معركة الدفاع عن حقوق واستحقاقات شعبنا الفلسطيني، مهما كلفنا ذلك من ثمن، لا نخشى التهديدات ولا المعتقلات ولا الحملات الأمنية الخطيرة ولن يثنينا ذلك عن الاستمرار في حمل الأمانة ورعاية مصالح شعبنا.