المجلس التشريعي الفلسطيني ينهي أعماله ويصادق بالاجماع على القانون الأساسي المعدل في القراءة الثالثة

هديل حصري / رام الله

أنهى المجلس التشريعي الفلسطيني قبل قليل جلسته من صباح اليوم والمخصصة للمصادقة على القانون الأساسي المعدل في القراءة الثالثة. وذلك بعد ان فشل المجلس في جلسته أمس من التوصل الى موافقة اعضاء المجلس على منح الثقة على التعديلات التي ادخلها الرئيس عرفات على بعض البنود.

وقد تم اقرار المواد التي أدخلت على القانون الأساسي بالاجماع والتي تم من خلالها تفويض الصلاحيات لرئيس الوزراء ولمجلس الوزراء.


وكان الرئيس ياسر عرفات اتخذ قرارا ليلة أمس بسحب تعديلا ادخله على صلاحيات رئيس الوزراء وذلك خلال اجتماع للجنة لمركزية لحركة فتح في مقر المقاطعة في رام الله .

وتنص المادة 67 من القانون الأساسي بين أمور أخرى على أن "رئيس الوزراء يمارس ما يأتي: تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أي عضو أو ملىء الشاغر فيه"، وأراد عرفات أن تضاف إليها عبارة "بعد عرضه على رئيس السلطة". وكان المجلس التشريعي قد صادق الأسبوع الماضي على تعيين رئيس للوزراء ورشح عرفات أبو مازن لذلك المنصب.

وبعد منح الثقة من قبل المجلس التشريعي على التعديلات المطروحة امامه، يبقى على الرئيس ياسر عرفات المصادقة على القراءة الثالثة والاخيرة للمجلس ثم يعلن
رسميا تعيين محمود عباس (أبو مازن) ظهر اليوم وتكليفه بتشكيل حكومته الجديدة التي ستعرض بعدئذ على المجلس لنيل ثقته.

وفي مقابلة خاصة مع عضو المجلس التشريعي مفيد عبد ربة قال: "لقد كان هناك اجماع بين نواب المجلس التشريعي وذلك بعد الخلافات الحادة التي أحاطت الجدل الواسع حول استحداث منصب رئيس الوزراء وتفويض الصلاحيات له".

كما أضاف السيد مفيد موضحا سبب الخلاف والنقاش الحاد خلال جلسة المجلس التشريعي أمس وقال ان مصدر الخلاف ومعارضة التعديل الذي اقترحه الرئيس عرفات يعود الى الحصار المفروض على الرئيس عرفات وعدم وجود أية ضمانات لانسحاب الجيش الإسرائيلي أو لحل القضية الفلسطينية، لذلك كان هنالك تخوف من قبل نواب المجلس بان منح الرئيس عرفات الكثير من الصلاحيات من شأنه أن يزيد الحصار على الرئيس عرفات.

وقال أيضا ان الرئيس ياسر عرفات كان قد سحب تعديله الخلافي بعد ان التقى البارحة مع كتلة فتح واستمع الى آراء أعضاء الكتلة.