المحامي نجيب زايد ينجح بكسر قانون الجنسية وينتزع بطاقة هوية لزوج فلسطيني..

لأول مرة منذ عام 2002 وفي سابقة فريدة من نوعها بعد تقديم التماس إلى مركزية القدس، نجح المحامي نجيب زايد بانتزاع بطاقة هوية لمواطن فلسطيني متزوج من مقدسية من خلال معاملة جمع شمل حيث أْعْلَمَت نيابة لواء القدس عن تراجع وزارة الداخلية الإسرائيلية عن موقفها الرافض منح الهوية. جاء ذلك قبل الجلسة المحددة من قبل المحكمة لدى نائب رئيس المحكمة المركزية القاضي دافيد حيشين للنظر في الإلتماس الذي قدمه المحامي نجيب زايد باسم الأُسرة.

ويذكر أن المواطنة المقدسيّة غادة جبران من سكان مخيّم اللاجئين شُعْفاط متزوّجة من ماجد فروخ (33 عاما) من سُكّان قرية سعير (ألخليل) في الضٍّفة الغربيّة منذُ عام 1995، وقد رُزٍقا بخمسة أولاد. في عام 1995 تقدّم الزوجان بطلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية وقد وافقت الأخيرة عام 1999 على منح الزوج تأشيرات تتجدد سنويا يتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح نصف سنوية للدخول إلى إسرائيل. واستمر وضع الزوج على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة من خلال بطاقة هوية شخصيا تحمل رقما وطنياً، حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هوية إسرائيلية.

حتى العام 1996 حصل الأزواج الفلسطينيون مباشرة على بطاقات هوية تشمل حق الإقامة الدائمة وتحمل رقما وطنياً في أعقاب الموافقة على طلبات جمع الشمل. منذ عام 1997 بدأ العمل بنظام جديد يلزم الأزواج بانتظار خمس سنوات وربع وهي فترة تجريبية منذ صدور الموافقة على طلبات جمع الشمل يحصل الزوج الفلسطيني على وضعيات قانونية بشكل تدريجي. وفي البداية يحصل على تأشيرة لمدة 27 شهرا يتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح للدخول إلى إسرائيل، وبعدها يحصل على بطاقة هوية تتجدد سنوياً تشمل حق الإقامة المؤقتة وتحمل رقما وطنياً لمدة 3 سنوات، وبنهاية الفترة التجريبية يحصل على بطاقة هوية دائمة تحمل نفس الرقم الوطني. إلا أنه في عام 2002 أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية أو ينحدرون من أصل فلسطيني بحجة "الوضع الأمني" إثر أحداث الانتفاضة.

وفي عام 2003 سنّت الكنيست قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل مصادقة بذلك على قرار الحكومة ومانحة إيّاه الصبغة التشريعية. وفي العام 2005 تم تعديل القانون بحيث سُمِحَ للأزواج الفلسطينيين الحصول على مكانة قانونية يتم من خلالها منح الزوج الفلسطيني تأشيرة تتجدد سنويا يتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح نصف سنوية للدخول إلى إسرائيل بشرط أن يستوفي المواطن الفلسطيني شروطاً أهمّها شرط السن (للرجل 35 وللمرأة 25). وفي شهر أيار 2006 أصدرت محكمة العدل العليا (بهيئة مؤلفة من أحد عشرة قاضياً) قراراً رَفَضَ التماساً لمركز "عدالة" ضد الكنيست والحكومة يقر دستورية قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل. كل تلك القرارات والقوانين تحول دون حصول الأزواج على بطاقات هوية جديدة تحمل رقماً وطنياً.

وقد قامت الداخليّة في البداية برَفْض طَلب الهويّة الذي تقدّمَ بِهِ المحامي زايد في شهر آذار من هذا العام لوزارة الداخلية باسم الأسرة مستندة بذلك على قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين. فقام المحامي نجيب زايد في نهاية شهر أيار 2008 بالتوجه باسم الزوجين وأولادهما بالتماس إلى محكمة القدس المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية ضد وزارة الداخلية مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج.

وَقَد جاءَت مُوافَقة الدّاخليّة ضِمْن اتفاق أبْرٍمَ بَيْن نيابة لواء القدس والمحامي نجيب زايد دون أن تُقدّم النيابة لائحة جوابية ترد بها على الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد في الالتماس ودون أن تقوم الدولة بحصر بيّنتها حول الموانع التي استندت عليها في رفضها لطلب الهوية. وقد صادقت المحكمة المركزية على الاتفاق مانحة إياه مفعول قرار حكم.

وقال زايد تعقيباً على ذلك أن الداخليّة بموافقتها على تلبية الالتماس ومنح الزوج بطاقة هوية منعت صدور قرار فاصل في قضية الهويات عامة، وجعلت الموضوع شخصياً لتتجنب سابقة قانونيّة تسري على الجميع. وأكد زايد أن هذه هي بداية النهاية لقانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل وأضاف أنه يعكف على انتزاع هويات لعدة أزواج فلسطينيين بنفس الطريقة كاسراً بذلك التجميد الذي أقَرَّته الحكومة والكنيست وذلك في سبيل إحقاق الحق للحياة الأسرية التي تعتبر من الحقوق الدستورية المشمولة في نطاق حق الإنسان بالكرامة.