المحكمة تصدر أمر وقف مؤقت لتنفيذ مشروع جسر باب المغاربة في الأقصى

أصدرت محكمة الشؤون الإدارية في القدس المحتلة، أمر منع مؤقت يحظر القيام بأي عمل لتنفيذ مخطط رقم 12472 القاضي ببناء جسر جديد لباب المغاربة في القدس وتوسيع ساحة حائط المبكى وذلك في إطار التماس إداري قدمه المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر باسم الدكتور محمود مصالحة لأبطال مخطط باب المغاربة الذي صادق عليه مجلس القطري للتنظيم والبناء بشكل نهائي.

المخطط المذكور هو مخطط هيكلي كانت الجمعية اليهودية اليمينية "صندوق تراث الهيكل"، قدمته للجان التنظيم بذريعة بناء جسر جديد للدخول لباب المغاربة بعد انهيار تلة باب المغاربة القديمة عام 2004 والتي كانت طريقا لباب المغاربة الى ذلك الوقت منذ عام 1967. الا ان المخطط يقترح أيضا توسيع ساحة حائط المبكى من الجهة الجنوبية على حساب الأرض التي كانت عليها تلة باب المغاربة القديمة بشكل يغيير الوضع القائم في هذه المنطقة.

الدكتور محمود مصالحة الباحث في تاريخ القدس كان قدم اعتراضا على المخطط للجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس, الا ان الأخيرة رفضت اعتراضه وصادقت على المخطط. بعد ذلك قدم الدكتور مصالحة وعضو الكنيست حنا سويد استئنافا الى لجنة الاستئناف التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء, والتي قررت يوم 1.3.09 رفض الاستئناف والمصادقة على المخطط المقترح. الدكتور مصالحة الذي صمم على مواصلة العراك القضائي ضد المصادقة المخطط وكل المحامي قيس ناصر والذي يعمل ايضا محاضرا لقانون التنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس ليواصل علاج القضية على الصعيد القضائي.

وفي التماسه الذي قدمه لأبطال المخطط يوم الخميس 2.7.09 طعن المحامي ناصر في شرعية قرار لجان التنظيم المصادقة على المخطط, مدعيا من بين عدة ادعاءات جوهرية كثيرة ان المخطط غير قانوني لأنه يخل بشكل سافر بالوضع الديني القائم منذ عشرات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحائط المبكى والذي احترمته السلطات العثمانية وسلطات الانتداب البريطاني, كما انه ليس لسلطات التنظيم والبناء الإسرائيلية ان تصادق على مخطط كهذا لأن القدس الشرقية تعتبر حسب القانون الدولي أرضا محتلة, وقد كان قرار المحكمة الدولية في هاج بشأن جدار الفصل آخر وثيقة في القانون الدولي صرحت ان القدس الشرقية هي ارض محتلة وان كل القوانين التي سنتها إسرائيل لضم القدس الشرقية لإسرائيل هي باطلة من أصلها ولا تكسب إسرائيل أي سيادة على القدس الشرقية. وادعى المحامي ناصر ايضا ان الشركة اليهودية لا تملك حقوقا في ارض المخطط تخولها حسب قوانين التنظيم والبناء ان تقدم المخطط وهو ما يبطل المخطط من أصله. اعتمد الالتماس أيضا على تقرير مهني للمخططة المختصة ايالا رونئيل من القدس يفصل عيوبا جوهريا وردت في وثائق المخطط وفي قرارات لجان التنظيم.

المحامي ناصر قدم ايضا مع الالتماس طلبا مستعجلا ضد الشركات اليهودية التي قدمت المشروع وحكومة إسرائيل وسلطة الآثار لمنع اي عمل لتنفيذ مخطط باب المغاربة المقترح حتى انتهاء البت في الالتماس. القاضي دفيد حشين الذي نظر في الطلب عقد جلسة بحضور المحامي قيس ناصر وقرر في نهايتها قبول الطلب وإعطاء أمر منع مؤقت يحظر القيام بأي عمل لتنفيذ المخطط.