"المقاصد" يبقي طفلة في المستشفى لدواع طبية، بينما تدعي وزارة الصحة الإسرائيلية أنه يحتجزها..

قال د. بسام أبو لبدة، نائب مدير مستشفى "المقاصد"، في حديث لـ"عرب 48"، إنّ الادعاءات التي اطلقتها كل من وزارة الصحة ووزارة القضاء أمس، حول احتجاز المستشفى لطفلة، بسبب عدم دفع أبناء العائلة بدل رقود والدتها في المستشفى، عار عن الصحة، وأن الحقيقة هي أن الطفلة التي بقيت تحت المراعاة في المستشفى، لأسباب صحية وليست لأسباب مالية!

واستهجن الدكتور أبو لبدة هذه التهمة التي وجهتها إلى المستشفى كل من وزارة الصحة ووزارة القضاء الإسرائيلية، وقال: "لماذا لم يوجهوا تلك التهم إلى مؤسسة التأمين الوطني التي لم تغط تكاليف علاج المرأة التي تحمل هوية إسرائيلية، أو إلى المستشفى الإسرائيلي الذي لم يقبلها من الأساس.

وأضاف:" لقد قبلنا السيدة رشا مصطفى جرادات، بدون أن نطالب الأهل بدفع حتى شيكل واحد، وتم اجراء عملية قيصرية عاجلة لها، ومن ثم عالجنا التوائم الثلاثة الذين ولدوا خدج، حتى خرج الأول من المستشفى يوم 28-2 والثاني يوم 1-3، بعد أن ارتفع وزنهم من 1200 غرام إلى 2200 غرام.. أما بالنسبة للطفلة الثالثة فلم يتم تسريحها بسبب الحالة المرضية التي تعاني منها".

وكان البيان الصادر عن وزارة القضاء قد ادعى أن مدير المستشفى، د. هيثم الحسن، طالب الأهل بدفع عشرة بالمائة من المبلغ، والتوقيع على مستندات للاهتمام بدفع ذلك. وقد أكد ذلك جد الأطفال، الذي رفض بصورة تامة التوقيع على مستند دين للمستشفى.. إلا أن تحقيقاً أجراه موقع "عرب 48" مع عائلة الأم ومع المستشفى، فنّد هذه الإدعاءات.

يشار إلى أن ما يؤكد حديث الدكتور ابو لبدة، هو أن الطفلة أعيدت إلى مستشفى العيسوية ليلة الاثنين، أي بعد ثلاثة أيام من تسريحها من المقاصد، كما أكد جدها في حديث لمراسلنا.

وأكد الجد مرارًا: "أنا ألوم في البداية وفي النهاية التأمين الوطني الذي رد على إدارة المستشفى بأنه لم يتم علاج الأوراق. منذ شهرين وهي لم تتلق منحة الولادة، وابنتي الآن بجوار ابنتها الطفلة في مستشفى العيسوية، في حين يتواجد طفلان آخران في بيتنا. إنها تدفع إيجار لبيتها ومصاريف أخرى كثيرة، تلزم الأطفال من حفاظات وحليب وخلافه. أنا أنتقد بالأساس مؤسسة التأمين الوطني التي لم تقم بواجبها من أجل العمل على حل مشكلة ابنتي، بالرغم من علمها أنها في أشهر متقدمة من الحمل، وفي بطنها ثلاثة توائم".
وكانت وزارتا الصحة والقضاء ادعتا في بيان لهما أن مستشفى "المقاصد" في القدس الشرقية احتجز طفلة من سكان ضاحية السلام (عناتا الجديدة)، بسبب دين مستحق على والديها، يبلغ نحو عشرة آلاف شيكل، وقد تم تسريحها يوم الخميس الفائت، بعد تدخل من وزير الصحة!

وزعم بيان صادر عن وزارة القضاء إنّ المستشفى قام بتأخير تسريح الطفلة، التي ولدت يوم الـ13 من يناير-كانون الثاني ورقدت هناك للعلاج حتى الأسبوع الفائت، وذلك حتى يدفع أهلها تكاليف علاج الأم (20 عامًا)، التي وضعت في المستشفى ثلاثة توائم، ما أدى إلى تدخل الوحدة القضائية في الوزارة التي أعلمت وزارة الصحة بالأمر.

وقالت مصادر طبية في وزارة الصحة إن هذا التصرف من مستشفى المقاصد محظور قانونيا ولا يصح تأخير تسريح مولود أو مولودة، إلا لأسباب صحية.

وحمل جد الطفلة، مصطفي الجرادات (43 عامًا) بالأساس مؤسسة التأمين الوطني المسؤولية عما حدث، في حين قال إنّ مدير المستشفى تحدث إلى المحامية ولم يتحدث معه بشأن ترتيبات الدفع، وكما فهم أنه تحدث بصورة "غير لائقة" مع المحامية.

وروى جد الطفلة، والد الأم وعم الزوج، ما حدث في حديث لمراسلنا: "أولا أنا أوجه أصابع الاتهام إلى مؤسسة التأمين الوطني التي لم تهتم بمعالجة الوثائق والمصادقة عليها بالرغم من تقديمها قبل أكثر من شهرين، حيث اتضح لي أن ابنتي غير مؤمنة لعدم الدفع عنها بعد أن بلغت الـ18 من عمرها. لقد توجهنا إلى مستشفى "شعاري تسيدك"، قبل أن تضع ابنتي مواليدها، حيث كان عليها أن ترقد في المستشفى قبل شهر من الوضع. وهناك اخبرونا أن علينا الاهتمام بشيك أو بمبلغ نقدي قدره 348 ألف شيكل، وإلا فلن يتم قبولها، بالرغم من أنها تحمل تأمين صحي من عيادة صندوق المرضى العام.. توجهنا إلى مستشفى "المقاصد" في القدس ولم يشترطوا علينا شيء، بل قبلونا بدون أية شروط. بعد أن فهمت أن هناك مشكلة بالنسبة للحاضنات، توجهت إلى مستشفى العيسوية، حين كانت ابنتي ترقد في المقاصد، وهناك طالبوني بأن أدفع نفس المبلغ الذي طولبت به في مستشفى "شعاري تسيدك". أبقيت ابنتي في المقاصد، وقد وضعت أطفالها الثلاثة وكانوا خدج وزن كل واحد منهم لا يتعدى 1200 غرام، وقد قام الطاقم الطبي والممرضات، مشكورين، بالعمل على تقديم العلاج لهم والوقوف إلى جانبهم على مدار الساعة منذ وضعت في الـ13 من كانون الثاني وحتى نهاية الشهر الماضي، حيث ارتفع وزن الأطفال ووصل بحمد الله ومساعدة الأطباء والممرضات إلى 2200 غرام. وبعد ذلك تم تسريح طفلين من الأطفال الثلاثة، يوم 28 شباط، في حين بقيت الطفلة الثالثة، التي كانت حالتها سيئة وتتلقى العلاج حتى تم تسريحها يوم الخميس بأمر من وزارة الصحة، وذلك لأن مؤسسة التأمين الوطني لم تلتزم بدفع تكاليف العلاج للمستشفى، كما كان عليها أن تفعل. للأسف تم إعادة الطفلة مرة أخرى إلى المستشفى ليلة الاثنين من هذا الأسبوع. لا يوجد لدي أي انتقاد للطاقم الطبي أو الممرضات. لم أسمع من مدير المستشفى أنه يمانع من تسريح حفيدتي بسبب الديون، بل كل الأمر كان بيد قسم الحسابات التي رفضت مؤسسة التأمين الوطني الالتزام أمامه..".