"الميزان" يندد بممارسات الاحتلال المذلة والقاسية بحق صيادي غزة..

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الإجراءات والممارسات القاسية والمذلة، التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين، والتي بالإضافة لكونها تمتهن كرامتهم الإنسانية، فإنها تحرمهم من حقهم في مزاولة أعمالهم، الأمر الذي أدخل هذه الشريحة تحت خط الفقر المدقع، مبيناً أن هذه الممارسات تقع في إطار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تواصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إلي ذلك واصلت قوات الاحتلال فرض حصارها المشدد على قطاع غزة وسط تصعيد استهدافها وانتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، التي استمرت بالرغم من كل ادعاءات التهدئة التي أعلنت دولة الاحتلال بموجبها وقفها كل أشكال العدوان المباشر بالإضافة إلى الإنهاء التدريجي للحصار المفروض على قطاع غزة.

وتشير أعمال الرصد والمراقبة التي يقوم بها المركز إلى مواصلة الحصار المشدد على قطاع غزة، الذي يترافق مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان ومستويات المعيشة للسكان في قطاع غزة.

وبين أنه وعلى الرغم من مضي حوالي ثلاثة شهور على إعلان اتفاق التهدئة، إلا أن متغيراً حقيقياً لم يحدث ولم يلمس السكان تحسناً يذكر في أي من أوجه حياتهم، سواء تعلق الأمر بتوفر احتياجاتهم الأساسية أو الأدوية والمعدات الطبية والوقود والمحروقات، حيث يعاني القطاع من أزمة خانقة في الوقود والمحروقات وغاز الطهي. وهذا على عكس ما تدعيه قوات الاحتلال بأنها خففت من حصارها وأعادت فتح المعابر.

وفي ذات السياق أكد المركز أن مصادر المعلومات في المركز تبين أن الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين استمرت بشكل شبه يومي، بالرغم من التهدئة المعلنة حيث يتكرر إطلاق النار في ساعات المساء وساعات الفجر، بهدف ترهيب الصيادين ومنعهم من ممارسة عملهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال عمدت في حالات كثيرة إلى إذلالهم حيث تجبرهم على خلع ملابسهم والسباحة باتجاه قواربها، وكانت ترشهم بمياه المجاري وتتفنن في إذلالهم.

وتواصلت هذه الانتهاكات منذ 9/10/2000، بعد أن أعلنت قوات الاحتلال تشديد الإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة. ومنذ تلك الفترة لم يسمح للصيادين بالوصول إلى مناطق الصيد المسموح الوصول إليها، والتي كانت تصل إلى (20) ميلاً بحرياً، وبدأت في التناقص إلى (12) ميلاً ومن ثم إلى (6) أميال بحرية.

وتشير الحقائق التي يرصدها المركز إلى أن قوات الاحتلال لا تسمح للصيادين بتجاوز عمق الثلاثة أميال، هذا في الأيام التي تسمح فيها للصيادين في دخول البحر.

والجدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت (4) صيادين، وأصابت صياداً بنيران رشاشاتها، فيما تواصل إطلاق النار بغرض الترهيب والمنع من الوصول إلى أماكن الصيد بشكل شبه يومي خلال الشهور الثلاث المنصرمة.

وطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.