النقابات في الضفة تبدأ سلسلة فعاليات تصعيدية؛ الرئيس يكفل حق الإضراب ويجيز للمتضريين منه اللجوء للقضاء

أعلنت نقابة الموظفين في المؤسسات العامة في الضفة الغربية عن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية اعتبارا من اليوم بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس "أبو مازن" قرارا بقانون يكفل حق الإضراب لموظفي الخدمة المدنية ولكنه يجيز لمجلس الوزراء ولأي جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب في حال كان مخالفا لأحكام هذا القانون أو يلحق ضررا جسيما بالمصلحة العامة.

وأعلنت نقابة الموظفين الإضراب الشامل عن العمل اليوم الاثنين وإضرابا جزئيا بقية أيام الأسبوع في حين أعلن اتحاد المعلمين عن إضراب شامل عن الدراسة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، كما أعلنت النقابات الصحية عن إضراب عن العمل يوم الأربعاء القادم وهددت بالتصعيد أسوة بباقي النقابات.

وفي سياق متصل دعت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي وهي كتلة فتح وقائمة البديل وأبو علي مصطفى وفلسطين المستقلة نواب الضفة إلى اجتماع تشاوري اليوم في مقر المجلس التشريعي برام الله من اجل متابعة تفاقم الأزمة بين الحكومة والنقابات، وأصدرت الكتل والقوائم البرلمانية بيانا مشتركا على ضوء مخاطر تفاقم الأزمة دعت فيه الرئيس للتدخل العاجل بثقله السياسي والمعنوي من اجل حل الخلاف قبل أن تدعو الحكومة والنقابات إلى التمسك بوسائل الحوار المعتادة لحل الخلاف القائم بينهما بعيدا عن لغة التصعيد والوعيد.