بحر يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات..؛ ويعتبر الدعوة لانتخابات مبكرة انتهاكاً للقانون

دعت رئاسة المجلس التشريعي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس إلى تشكيل ( لجنة وطنية من الخبراء والمختصين ) لتقصي الحقائق في ظروف وملابسات اغتيال الرئيس الراحل الأخ ياسر عرفات، بما يضمن الاستماع إلى أقوال وشهادات مستشاريه والمحيطين به في ذلك الوقت، وشهادات الفريق الطبي الذي أشرف على علاجه برام الله، وكذلك الفريق الطبي الذي تابع تطورات حالته الصحية في مستشفى بيرسي العسكري بفرنسا التي وصل إليها حيّاً قبل أن يُعلن عن وفاته بعد ذلك بمدة زمنية قصيرة

وطالب احمد بحر رئيس المجلس بالإنابة فى بيان تلاه فى مؤتمر صحفي بوجوب معرفة الأسباب الكامنة وراء عـدم السماح لطبيبه الخاص الذي أشرف على وضعه الصحي برام الله الدكتور أشرف الكردي من السفر إلى باريس لمتابعة حالته الصحية، بالرغم من أنه قد طلب ذلك أكثر من مرة، بل وعدم طلب السجل الطبي للأخ الرئيس ياسر عرفات من طبيبه الخاص الدكتور الكردي من قبل الفريق الطبي الفرنسي، وغيرها من الظروف والملابسات التي تثير العديد من علامات الاستفهام التي توجب التوقف عندها ملياً، وصولاً إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة التي أُعلن عنها رسمياً في الحادي عشر من نوفمبر / تشرين الثاني عام 2004م. وذلك لكشف الحقائق أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي، وتقديم قَتَلَتْ الأخ الرئيس ياسر عرفات إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

وحول الدعوة التي أطلقتها الإدارة الأمريكية بشأن عقد اجتماع دولي في الخريف القادم للقضية الفلسطينية قال بحر ان هذه الدعوة لا تعدو كونها فكرة صمّاء تماماً، وتندرج بذات الوقت في إطار حملة " العلاقات العامة " التي دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على اللجوء إليها نتيجة الفشل الذريع والمتكرر لسياساتها الخارجية العبثية في المنطقة عموماً وفي العراق على وجه الخصوص.

وحذر بيان التشريعي من محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية مؤكدا بأن مصيرها هو الفشل الذريع، ومشددا على وجوب التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية التي تجسدت في وثيقة الوفاق الوطني؛ وفاءً لحقِّ العودة، وحقِّ المقاومة، وللقدس، ولدماء الشهداء الطاهرة، ولمعانات الجرحى وآلاف الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني الغاصب.

وجددت رئاسة المجلس التشريعي التأكيد على أن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تشكل انتهاكاً سافراً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، كما أنها لا تستند إلى توافق وطني في ذات الوقت. محذرة، من محاولات تستهدف مقايضة حق الشعب الفلسطيني الدستوري بالمشاركة في الحياة السياسية والانتخابات العامة بالاعتراف المسبق " بإسرائيل " وإدانة المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقيم والمبادئ الأخلاقية والوطنية والدستورية، وقتلاً للتعددية السياسية والحزبية التي يقوم عليها ( نظام الحكم ) في فلسطين بتأكيد أحكام المادة الخامسة من القانون الأساسي المعدل، وإقصاءً للشرائح الواسعة من الشعب الفلسطيني، التي لا تؤيد اتفاقيات أوسلو، من المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار، ومصادرة للحقوق والحريات العامة المكفولة في القانون الأساسي المعدل. وبالنتيجة، فإن هذا الأسلوب لا يُمارَس إلاّ في ظلّ أَعتى النظم الدكتاتورية المستبدة.

كما حذرت من محاولات لإخفاء جميع جداول الإيرادات والنفقات العامة وجداول الدين العام الداخلي والخارجي والوضع المالي والنقدي لحساب الخزينة العام والصناديق الخاصة وكافة استثمارات السلطة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج عن أعين المجلس التشريعي المنتخب صاحب الصلاحية الدستورية في الرقابة عليها من خلال الموازنة العامة. مجددة التأكيد على عدم دستورية حكومة الأمر الواقع برئاسة الدكتور سلام فياض لأنها لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني،

وجددت رئاسة التشريعي مطالبتها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس بتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة وعرضها على المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بها عملاً بأحكام نصوص المواد (65) و(66) من القانون الأساسي المعدل واجب الاحترام.

وجددت رئاسة المجلس التشريعي التأكيد على وجوب احترام قرارات المجلس الحالي والسابق بشأن تحريم " الاعتقال السياسي " ضد أيّ مواطن فلسطيني أياً كان انتماؤه السياسي، ووجوب الإفراج الفوري عن جميع المواطنين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية سياسية بشهادة المنظمات الحقوقية الفلسطينية المختلفة.

من جهة اخرى اكدت رئاسة التشريعي على أن المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس بشأن سحب كافة المراسيم الصادرة في الفترة من 7/3/2007م إلى 15/4/2007م هو إجراء غير قانوني على الإطلاق، وذلك لأن من شأنه المساس بمراكز قانونية نشأت وتشكّلت واكتملت وترتب عليها حقوق مكتسبة لأصحابها في ظل المراسيم التي تم سحبها خلافاً للأصول القانونية.

واستنكرت رئاسة المجلس التشريعي حملة الإقصاء الوظيفي التي تمارسها حكومة الدكتور سلام فياض اللاشرعية ضد كافة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وإقدامها على وجه الخصوص على إقصاء ستة وثلاثين موظفاً شرعياً من موظفي السلطة التشريعية في قطاع غزة، الذين لا زالوا يقومون بتأدية واجبهم الوظيفي والأخلاقي والقانوني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ومنذ سنوات طويلة وبعضهم منذ نشأة المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996م.