بحر يناشد لإنهاء معاناة العالقين وراء المعبر ويؤكد أن حكومة فياض قد سقطت

طالب أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الرئيس محمود عباس بتحرك جادّ وعاجل لإنهاء معاناة آلاف الفلسطينيين العالقين على معبر رفح، بما يحفظ للمعبر الفلسطيني المصري حقه من السيادة الوطنية ويحافـظ على المصالح الفلسطينية.

وأكد على أن الكارثة الإنسانية على معبر رفح الحدودي تندرج في إطار سياسة العقوبات الجماعية وفرض الحصار، وأنها تشكل انتهاكاً جسيماً للقيم والمبادئ الأخلاقية والوطنية والدينية والإنسانية.

وناشد بحر خلال مؤتمر صحفي، الرئيس المصري، والأمين العام لجامعة الدول العربية د.عمرو موسى، وجميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكافة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشعوب العربية والإسلامية والأحرار في العالم، أن يتحركوا بشكل عاجل لإنقاذ أبناء شعبنا من الكارثة الإنسانية التي لا زالت مستمرة على معبر رفح الحدودي.

ودعا بحر إلى إطلاق حملة فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية واسعة ومستمرة للتضامن مع كافة الأسرى الفلسطينيين ونواب الشرعية المحتجزين في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن عام كامل.

وأكد على عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وإجراءات محاكمه السياسية الهزلية بحق النواب المنتخبين، وشدد على أنهم " محتجزون كرهائن " بهدف تعطيل الحياة البرلمانية وتقويض أركان النظام السياسي.

وجدد بحر مطالبته للرئيس عباس بالعمل على احترام حرية الصحافة والإعلام كحق دستوري كفله القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، ووجوب وضع حدّ لتجاوزات الأجهزة الأمنية وتعدياتها على الصحف ووسائل الإعلام، كما رفض حجز التنفيذية صحفا يومية في غزة لعدة ساعات.

وأكد بحر على وجوب احترام قرارات المجلس الحالي والسابق بشأن تحريم " الاعتقال السياسي " ضد أيّ مواطن فلسطيني أياً كان انتماؤه السياسي.

وشدد على وجوب احترام الحق الدستوري لكلّ مواطن بالتعبير عن رأيه والمشاركة في الحياة السياسية واحترام التعددية السياسية التي كفلها القانون الأساسي المعدل.

وفي سياق آخر، أكد رئيس التشريعي بالإنابة على أن حكومة فياض سقطت من الناحية الدستورية، لأنها لم تحصل على ثقة التشريعي خلال المدة الدستورية المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، والتي لا يمكن تمديدها من الناحية الدستورية لأيّ سبب كان.

وأشار إلى أن البيان الوزاري لحكومة فياض، والذي لم يجد مكاناً له إلاّ في وسائل الإعلام فقط ، لا قيمة له من الناحية الدستورية ولا من الناحية الوطنية على الإطلاق؛ لا سيما وأنه قد أسقط حق المقاومة الفلسطينية في مقابل ترسيخ التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وشدد بحر على موقف التشريعي الواضـح والصريـح بأن الحوار هو الطريق الوحيد والسبيل الأمثل للخروج من الأزمة الكبرى التي تعصف بالقضية والمشروع الوطني، مرحباً بجهود الوساطة الفلسطينية والعربية والدولية لرأب الصدع بين الإخوة في حركتي فتح وحماس.

ورحب بأية مقترحات مقدمة من الكتل والقوائم البرلمانية بشأن هيئة رئاسة المجلس في إطار احترام قواعد وأحكام القانون الأساسي المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وبشأن تفعيل دوره الدستوري على صعيد التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.