بعثة دولية لفحص انتهاكات إسرائيل في المناطق المحتلة

وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم الخميس على ارسال بعثة لتقصي الحقائق الى الاراضي الفلسطينية لاعداد تقرير عاجل عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان.
ووافق مجلس حقوق الانسان الجديد المكون من 47 عضوا على قرار طرحته منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم الدول العربية والاسلامية. وطالب القرار ايضا بوقف العمليات العسكرية الموسعة ضد الفلسطينيين.
وأعلن رئيس المجلس، لويس الفونسو دي البا، المكسيكي الجنسية، القرار. وصوتت أغلبية بالموافقة عليه في ختام دورة خاصة استمرت يومين دعت منظمة المؤتمر الاسلامي الى انعقادها.
وقال القرار "قرر (المجلس) ارسال بعثة تقصي حقائق عاجلة... بشأن أوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة."
وصوت 29 وفدا بالموافقة و11 وفدا بالرفض وامتنع خمسة عن التصويت وغاب وفدان عن الاقتراع.
وامتنعت دول الاتحاد الاوروبي اعضاء المجلس، ومن بينها بريطانيا وفرنسا والمانيا، عن التصويت. وأخذت فنلندا التي تحدثت نيابة عن الاتحاد الاوروبي الكلمة لتقول انه يجب التعامل مع الموقف "بطريقة اكثر توازنا".
ويرأس جون دوجارد، المقرر الخاص لحقوق الانسان بالامم المتحدة في الاراضي المحتلة، فريق تقصي الحقائق. وفي كلمة خلال مناقشات يوم الاربعاء اتهم رجل القانون وهو من جنوب افريقيا اسرائيل بانتهاك المعايير الاساسية للقانون الدولي لحقوق الانسان.
[وكالات]