بعد إعلان وقف إطلاق النار: قتيلان وسبعة جرحى في اشتباكات في وسط مدينة غزة..

في اشتباكات مسلحة حدثت صباح اليوم بين مسلحين من أنصار فتح وحماس ، في مدينة غزة، قتل مواطنان فلسطينيان وأصيب سبعة آخرون، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي دخل إلى حيز التنفيذ في الساعة 23:00 من يوم أمس. وقد استخدمت في المواجهات البنادق الآلية والقذائف الصاروخية.

وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا ليلة أمس، برعاية مصرية، على وقف إطلاق النار خلال اجتماع في مقر السفارة المصرية في قطاع غزة، بحضور القادة الأمنيين ووزير الداخلية سعيد صيام، والذي أعلن في مؤتمر صحفي صحفي عن التوصل إلى اتفاق تهدئة بين حركتي فتح وحماس يبدأ سريانه 23:00 من يوم أمس.

وقال صيام خلال مؤتمر صحفي عقده مع الوفد الامني المصري بحضور مسؤول الامن الداخلي أن الاتفاق يتضمن سحب جميع المسلحين من الشوارع، وإنهاء كافة مظاهر التسلح وان يتولي الأمن الداخلي المسؤولية عن حفظ الأمن في الشارع، وإعادة سحب المسلحين من القوة التنفيذية وإعادتها لمواقعها السابقة، ورفع جميع الحواجز التي وضعت خلال الأحداث الأخيرة، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلي عن الأمن الوطني والمخابرات والداخلية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق".

وقال صيام ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء باركا هذا الاتفاق كما باركه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي السيد اكمل الدين احسان اوجلو .

وبين صيام أن تسارع الأحداث في الأراضي الفلسطينية دعت الى مواقف اكثر جدية من كافة الأطراف، موضحا أن هناك تجاوباً من كافة الاطراف الى جانب الرعاية من قبل الوفد الامني المصري ستشكل ضمانة اكيدة لصمود هذا الاتفاق .

واكد انه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة وتطويق أي حدث يحدث هنا او هناك، وتكون في حالة اجتماعات دائمة.

وأعلن صيام أن هذا الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة تحقيق حيادية بشأن الأحداث الأخيرة منذ معبر رفح وحتى الآن.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت أنه تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، برعاية الوفد الأمني المصري المقيم في غزة، على إنهاء حالة التوتر في القطاع، والتي راح ضحيتها منذ ساعات الصباح ستة قتلى بينهم أربعة من عناصر الأجهزة الأمنية وإثنين من عناصر القوة التنفيذية.

وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على سحب جميع المسلحين من الشوارع بما فيهم عناصر القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وكتائب القسام التابعة لحماس وعناصر حركة فتح بالإضافة إلى نشر عناصر الشرطة الفلسطينية في الشوارع فقط وتسليم الخاطفين من الجانبين.

وتم الاتفاق برعاية الوفد المصري المتواجد في قطاع غزة والمكون من اللواء محمد إبراهيم واللواء برهان جمال حماد والمستشار أحمد عبد الخالق".