تيسير خالد : اسرائيل تعرض على الجانب الفلسطيني محمية تسميها دولة

وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، الوثيقة التي أعدتها شعبة التخطيط في القيادة العامة للجيش الاسرائيلي بتوجيهات من حكومة اولمرت – باراك ، والتي نقلتها الى الادارة الاميركية من أجل تبنيها ودعمها وتسويقها لدى الجانب الفلسطيني وأطراف اقليمية ودولية ، بالاستفزازية ، وأكد انها لا يمكن ان تكون مدخلا لدور تحاول من خلاله الادارة الاميركية التقدم بوثيقة جسر الهوة في المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .

وأضاف أن هذه الترتيبات المذلة والمهينة ، التي تضمنتها وثيقة شعبة التخطيط في جيش الاحتلال ، تعكس الاطماع العدوانية التوسعية لدولة اسرائيل وأنها في حقيقة الامر جزء من مشروع تسوية متكامل تحاول اسرائيل فرضه على الشسعب الفلسطيني في اطار ما بات يعرف ب " اتفاق الرف " ' الذي يستثني من البحث مدينة القدس ومحيطها ومناطق الاغوار الفلسطينية والكتل الاستيطانية وجدار الفصل العنصري ومصادر المياه وشاطيء البحر الميت ، فضلا عن قضية اللاجئين الفلسطينيين ، وهو اتفاق تعلق اسرائيل تنفيذه على شروط تعجيزية تحاول فرضها بالتعاون والتنسيق مع الادارة الاميركية على الجانب الفلسطيني ، الأمر الذي يجعله في الاصل غير قابل للتطبيق ويحول المفاوضات بشأنه الى مفاوضات عبثية حول ترتيبات انتقالية لا تنتهي .

وأكد تيسير خالد في ختام تصريحه على أن ما تعرضه حكومة اسرائيل على الجانب الفلسطيني ليس أكثر من محمية تحت السيادة الاسرائيلية تسميها دولة ، وهو ما يجب أن يدفع الجانب الفلسطيني الى وقف هذه المفاوضات والعمل على ترتيب الاوضاع الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني على أساس وثيقة الوفاق الوطني والمبادرة اليمنية ومبادرة الرئيس محمود عباس من أجل تعزيز الصمود الوطني في وجه جميع المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية ، والتوجه الى مجلس الأمن ودفعه الى تحمل مسؤولياته والدعوة الى مؤتمر دولي ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ويضع الاسس لتسوية شاملة ومتوازنة لهذا الصراع تلزم اسرائيل بالانسحاب الى حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتوفر الامن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس ، خالية من المستوطنات والمستوطنين ، وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم .