جبهة اليسار في قطاع غزة تطالب بوقف الاعتقالات ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والقتل

شددت جبهة اليسار في قطاع غزة المكونة من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، في اجتماع عقد اليوم، على أهمية الحوار الوطني الفلسطيني، وأدانت «العنف الدموي في قطاع غزة، والمس بالحريات».

واعتبرت جبهة اليسار في بيان عممته على وسائل الإعلام وصل موقع عرب48 نسخة عنه أن "الحوار الوطني الشامل هو الطريق الأمثل للوصول إلى توافق وطني وحل كافة القضايا بعيداً عن الحوارات الثنائية التي لا تساعد في الوصول لحلول للقضايا والتي برزت بالحوار الشامل واستئنافه حيث انتهت أعمال اللجان الخمس في 19 آذار".

وأكدت على أن "شعبنا بكل تياراته الفكرية والسياسية والتنظيمية بحاجة إلى الوحدة ونبذ كل ما يهدد هذه الوحدة وضرورة الإسراع في إنجاح الحوار الشامل وعقده في 25 آب لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية طريق شعبنا للنصر وخلاصه من كثير من عذاباته".

وأبدت "أسفها وإدانتها لاستخدام العنف الدموي لمعالجة أحداث رفح الأخيرة والتي سقط جراؤها عدد كبير من الضحايا وإصابة العشرات من أبناء شعبنا الصابر، وأكدت رفضها وإدانتها لكل أشكال التطرف أو الترويج لإمارة إسلامية ومحاولة فرض وجهة نظر واحدة على المجتمع الفلسطيني".

ونظرت "بخطورة بالغة للتغول على الحريات الديمقراطية، العامة والمؤسساتية وحياة الأفراد، وتجدد إدانتها للاعتقال السياسي في الضفة وغزة والمبالغة في تعذيب المعتقلين والذين سقط عدد منهم ضحايا العنف. وتطالب بوقف هذه الإجراءات الوحشية ومحاسبة المسؤولين عنها. وتدعو للإفراج عن جميع المعتقلين في كل من الضفة وغزة".

كما أشار البيان إلى أن الجبهة "وقفت الجبهة أمام التصريحات الصادرة عن حكومة حماس في غزة ضد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والتي تنطوي على تهديد للهيئة وعملها في قطاع غزة وطالبت بوقف هذه الحملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الهيئة وضمان استمرار عملها ونشاطها دون قيود".