حجم الخسائر الشهرية في قطاع الصيادين في غزة تقدر بـأكثر من ثلاثة ملايين دولار

أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الأربعاء أن حجم الخسائر الشهرية التي تكبدها الصيادون الفلسطينيون بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهم من الصيد تقدر بـأكثر من ثلاثة ملايين دولار.

وأوضح رئيس اللجة الشعبية جمال الخضري أن خسائر كبيرة تعرض لها الصيادين سواء بمنعهم من الصيد في عرض البحر والتضييق عليهم، أو تدمير معداتهم وقواربهم وتمزيق شباكهم، إلى جانب تعطل القوارب على الشاطئ وتآكلها.

وأكد الخضري أن معاناة الصيادين جزءً من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي، لكنها أشد خطراً بسبب ما يتعرضون له من إطلاق نار وقذائف واعتقالات، إضافة لأخطار البحر ذاته.

وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وانتهاكا للمادة الثانية والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافي.

واعتبر النائب في المجلس التشريعي الخضري الإجراءات الإسرائيلية بحق الصيادين بأنها تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للمادة الثانية والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافي.

يذكر أن جيش الاحتلال يسمح للفلسطينيين بالصيد في حدود لا تتجاوز ثلاثة أميال (6.5 كيلومتر فقط) وسط ملاحقة يومية، في حين تنص الاتفاقات الموقعة إبان قيام السلطة الفلسطينية على مسافة صيد تقدر بعشرين ميلا بحريا (37 كيلو مترا).

وكثفت الزوارق الإسرائيلية بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة من إطلاق النار والقذائف باتجاه قوارب الصيادين، ناهيك عن ملاحقتهم يومياً ومنعهم من الصيد للحصول على لقمة العيش.

من جانبه، أشار رئيس جمعية الصيادين بغزة محمود العاصي إلى أن حوالي 3500 صياد يعملون على طول 40 كيلو متراً من سواحل القطاع، ليس لهم أي باب رزق سوى مهنة الصيد، ويعيل هؤلاء حوالي أربعين ألف نسمة، بمن فيهم عمال صيانة وبائعوا سمك والآلاف من الأسر العاملة في مجال الصيد.

وأضاف العاصي "مهنة صيد الأسماك أصبحت مدمرة بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تزداد تعقيداً يوما بعد يوم، مما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي لآلاف الصيادين الذين لا يستطيعون توفير لقمة العيش لأسرهم