حسين الشيخ: السلطة ستواصل المفاوضات مع إسرائيل؛ وحماس ستدفع ثمنا باهظا

هدد حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية لدى السلطة الفلسطينية بإن حماس ستدفع ثمنا باهظا إذا رفضت السماح لأعضاء مؤتمر فتح بالخروج من قطاع غزة. وأكد أن السلطة الفلسطينية ستواصل المفاوضات مع إسرائيل.

وأضاف الشيخ في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل لم تضع عقبات أمام عقد مؤتمر فتح السادس في بيت لحم ووافقت على قائمة الأسماء التي نقلها إليها والتي تشمل أسماء ناشطي فتح في قطاع غزة الذين يطلبون الوصول للمؤتمر في بيت لحم.

وتوعد حسين الشيخ: إذا لم تسمح حماس بخروج ناشطي فتح من قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر ستدفع ثمنا باهظا. الخطوة ستضر بالعلاقات بين "فتح" و"حماس". وأردف: " في الضفة الغربية الجمهور الفلسطيني لا يقبل موقف حماس".

وأضاف قائلا: حركة فتح ستواصل المفاوضات مع إسرائيل وستسير في الطريق الأقصر لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.


يشار إلى أن المقابلة الكاملة مع حسين الشيخ سيبث في برنامج "مجلة الشرق الأوسط" في الثامنة من مساء اليوم.


وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، أكد يوم أمس السبت أن تمكين قادة حركة "فتح" الموجودين في غزة من المشاركة في المؤتمر العام للحركة في الرابع من أغسطس الجاري بمدينة بيت لحم مشروط بتنفيذ إطلاق سراح المعتقلين من "حماس" في الضفة الغربية‏.. موضحا أنه لا مجال لتراجع حركة "حماس" عن هذا الموقف، وأنها مصرة على ذلك‏.

واتهم مشعل، في تصريح نشر بالقاهرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه هو من يعرقل تنفيذ هذه المبادلة لإصراره علي عدم الإفراج عن المعتقلين من قادة "حماس" في سجون الضفة الغربية‏.

وأضح مشعل أن اتصالات جرت من القيادة التركية والروسية للسماح لقادة فتح بالمشاركة في مؤتمر الحركة‏‏ إلا أنها لم ترق إلى مستوى الوساطة‏. وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أنه لا وساطة إلا لمصر، بحكم أنها الراعية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية،‏ وأنها أول من توسط لحل أزمة المشاركة في مؤتمر "فتح"‏.‏

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم السبت، أنها ستعتقل أعضاء "فتح" الذين خرجوا مؤخرا من قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر السادس لحركة "فتح" فور عودتهم إلى قطاع غزة، وسيتم تحويلهم إلى المحاكمة.

وقال ايهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة في بيان صحفي: إنه فور عودة أعضاء فتح "ستقوم وزارة الداخلية باعتقالهم فور وصولهم وتحويلهم للمحاكمة؛ كونهم قاموا بمخالفة قرار الحكومة".

وأضاف الغصين أن "الحكومة الفلسطينية اتخذت قرارا برفض خروج أي من أعضاء حركة "فتح" للمشاركة في مؤتمر حركة "فتح" السادس (...) إلا بعد الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الذين تجاوز عددهم الألف معتقل، بالإضافة إلى إعطاء قطاع غزة حصته من دفاتر جوازات السفر".

وأوضح الغصين "بأنه تم إصدار قرار رسمي بهذا الخصوص، وبناء على ذلك كل من يقوم بمخالفة القرار سيعتبر مخالفا للقانون". وتابع أن "هذا ينطبق على الذين قاموا بالتسلل خلال الأيام الماضية وسافروا إلى الضفة الغربية بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني، مستغلين المساحة التي لا تستطيع أجهزتنا الأمنية التحرك بها لاستهداف الاحتلال لأبناء الأجهزة الأمنية"، على حد قوله.