حكومة الوحدة ترفض اعتماد معبر كرم أبو سالم بديلا لمعبر رفح لدخول الفلسطينيين..

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية رفضها القاطع لاعتماد معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة لإدخال المواطنين الفلسطينيين العالقين في الأراضي المصرية.


وشددت الحكومة في بيان لها على ضرورة فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين من وإلى قطاع غزة حتى لا يتحول القطاع إلى سجن كبير.

وأكدت الحكومة أن أي نقل لحركة المسافرين من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم يعتبر مسا خطيرا بحقوق الشعب على أرضه، ومسا بالسيادة الفلسطينية على القطاع، وتكريسا للحصار الإسرائيلي ويعرض المئات من المواطنين العائدين لخطر الاعتقال على يد قوات الاحتلال.

ورفضت عودة السيطرة الإسرائيلية على حركة المواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الاحتلال اندحر عن قطاعنا ولن يعود إليه بأي شكل من الإشكال وتحت أي ظرف من الظروف.

وقالت الحكومة في بيانها: "لقد صمد شعبنا لسنوات طوال أمام كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى نقل معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية إلى منطقة كرم أبو سالم لتبقى الحدود مصرية فلسطينية خالصة دون أي تدخل أو وصاية خارجية".


وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 22 مواطنا من هؤلاء العالقين في مصر توفوا الشهر الماضي خلال انتظارهم العودة إلى قطاع غزة".

وقالت الوزارة في بيان لها إن من بين العالقين عدد كبير من المرضى أو الذين اجروا عمليات جراحية في مصر ونفدت نقودهم بسبب الانتظار طويلا هناك الأمر الذي يستوجب إعادتهم بسرعة إلى منازلهم".

واعتبرت الوزارة أن إغلاق معبر رفح يسبب حالة من الموت البطيء لسكان قطاع غزة، مشيرةً إلى أن حالة الحصار المفروضة تعيق وصول الخدمات الإنسانية وتسبب في زيادة معاناة مواطني القطاع خاصة المرضى منهم