حكومة حماس تقرر الإفراج عن 20 معتقلا من حركة فتح

أعلنت الحكومة المقالة في غزة إنها قررت الإفراج عن 20 معتقلاً ينتمون إلى حركة فتح من سجونها ممن لم يثبت تورطهم بأعمال مخلة بالقانون والنظام العام، وذلك في سبيل إنجاح الحوار ودعماً للجهود المصرية من اجل المصالحة الوطنية.

وقالت الحكومة المقالة في بيان لها أن المعتقلين في غزة أصحاب ملفات أمنية واضحة، فيما المفرج عنهم أفراد ذكرت أسماؤهم في ملفات المعتقلين، وأثبت التحقيق عدم مشاركتهم في التخطيط والتدبير للإخلال بأمن الوطن، موضحة أن ملفات بقية المعتقلين ستعرض على القضاء وفق الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة وسيادة القانون، و نطمئن ذوي المعتقلين أنه لن يعاقب إلا المجرم بحجم جريمته ولن يتجاوز أحد القانون.

وأكدت الحكومة أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في قطاع غزة والأجهزة الأمنية حريصة على تجنيب الشعب الفلسطيني أحداث الفوضى والفلتان، والحفاظ على الاستقرار الأمني والهدوء الذي أصبح واقعاً ملموساً، كما أن الإفراج لم يأتِ في إطار ما أشيع من افراجات في الضفة الغربية، لأن حركة فتح لم تتجاوب مع الطرح الوطني بإنهاء الملف السياسي.

وبينت أنها تتابع باهتمام وقائع جلسات الحوار الوطني الدائر في القاهرة وشددت على ضرورة توفير كل الظروف من أجل إنجاح الحوار

وشددت على ضرورة توفير كل الظروف من أجل إنجاح الحوار وخاصة وقف عمليات استئصال المقاومة في الضفة الغربية وحملة الاعتقالات في صفوف حركتي حماس والجهاد الإسلامي والتي طالت نحو ألف من أبناء الشعب الفلسطيني وإغلاق عشرات المؤسسات الخيرية والإنسانية وتحذر من أن استمرار الاعتقالات من شأنه أن يعطل فرص نجاح الحوار.

وأشادت بالجهود التي يبذلها رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية والجهود الوحدوي لذي يقوم به منذ الإفراج عنه من سجون الاحتلال

وقالت أنها تتابع باهتمام وقائع جلسات الحوار الوطني الدائر في القاهرة،مؤكدة دعمها الكامل لإنجاح الجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام الراهنة.

وبدأت الأحد جلسات الحوار الوطني في القاهرة في محاولة لإنهاء كافة الملفات العالقة بين الطرفين فتح وحماس وصولا للتوقيع على الاتفاق النهائي في السابع من يوليو تموز المقبل .