حكومة هنية ترفض اتهامات "هيومان رايتس ووتش"..

رفضت الحكومة المقالة في غزة برئاسة إسماعيل هنية الاتهامات التي وجهتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى قوات الأمن في قطاع غزة بارتكاب بعض جرائم القتل خارج نطاق القضاء أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

ونفى طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاثنين تورط قوات الأمن في غزة في جرائم قتل خارج نطاق القضاء أثناء الحرب على قطاع غزة.

وبين النونو أن بعض فصائل المقاومة أعلنت عن قيامها بقتل عدد من المشبوهين لأنهم عملاء للاحتلال الإسرائيلي في أماكن المعارك التي دارة في القطاع، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة فتحت تحقيقًا في هذا الصدد لكنه لم يكتمل بعد.

واستطرد قائلاً: "بعد الحرب الأخيرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع أقيل 11 من رجال الشرطة في غزة، وقد تم توجيه تهم جنائية لهم بسبب تورطهم المزعوم في إساءة معاملة أحد المحتجزين الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في تجارة المخدرات.

وكان تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أشار إلى أن قوات الأمن في غزة قتلت 32 شخصًا بتهمة التعاون مع الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة وبعده.
وقالت المنظمة إنها اعتمدت في تقريرها على مقابلات مع شهود في قطاع غزة، وعلى تقارير لجماعات فلسطينية لحقوق الإنسان.

كما اتهم التقرير سلطة رام الله برئاسة محمود عباس وحركة "فتح" بزيادة الإجراءات القمعية ضد أعضاء حماس وأنصارها في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق نفت حركة حماس نفيا قاطعا إتهامات منظمة هيومان رايتس ووتش لقوات الامن التابعة لحكومة غزة بقتل 32 على الاقل من أعضاء الفصائل السياسية الفلسطينية المنافسة ومن يشتبه في أنهم من المتعاونين مع اسرائيل خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة وبعده.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن التقرير متعجل وغير منصف ويفتقر إلى التوازن والشفافية، وأن المنظمة الدولية لم تتطرق إلى السبب الحقيقي لانتشار الفوضى، بسبب قصف قوات الاحتلال للمراكز الأمنية والسجون التي كان يتواجد بها عدد كبير من السجناء الجنائيين.

وأضاف برهوم في تصريحات اذاعية أنه اجتمع مع مندوب المنظمة، ولكنه للأسف لم يكتب سوى كلمات قليلة مما قلت، بعكس ما فعله مع من تعرض ربما لبعض المضايقات,مطتاتً المنظمة بتحري الصدق والموضوعية.

وأشار أن التقرير يدين طرف دون الآخر وهو الاحتلال الإسرائيلي الذي تسبب بهذه الفوضى أثناء الحرب على غزة.
وقال التقرير الصادر عن المنظمة ومقرها نيويورك بأن وقوع "اعتقالات بشكل غير قانوني وتعذيب وقتل في السجن" يتنافى مع مزاعم حماس بالتزامها بالقانون في قطاع غزة الواقع تحت سيطرتها.