حكومة هنية تطالب الرئيس عباس باحترام القانون وإصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بانتخابات الرئاسة

دعا محمد عابد المستشار القانوني لرئيس الوزراء اسماعيل هنية، الرئيس محمود عباس إلى إصدار المرسوم الرئاسي للجنة الانتخابات المركزية للقيام بالإجراءات اللازمة لتمكِين المواطنين من مباشرة حقوقهم الدستورية في إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، عملاً بأحكام المادة ( 7 ) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005 التي توجب على رئيس السلطة بلزوم إصدار المرسوم.

وقال عابد في تصريح صحفي له " يجب العمل على عدم استنفاذ المدة المقررة قانوناً بثلاثة أشهر للإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدة ولاية رئيس السلطة في 8/ يناير/ 2009 لتمكِين المواطنين من اختيار خلفاً له".

وشدد عابد على أن انتخاب رئيس السلطة يكون انتخاباً مباشراً من الشعب وفقاً للحكم الدستوري بالمادة(34)، مع الالتزام بأحكام القسم المنصوص عليه في المادة (35) من القانون الأساسي بالإخلاص للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، واحترام النظام الدستوري والقانون ،منوهاً إلى ضرورة الامتثال لأحكام المادة ( 36 ) من القانون الأساسي بشأن مدة الرئاسة المنصوص عليها دستورياً بأربع سنوات .

وأكد على ضرورة صيانة ورعاية الحقوق والحريات الشخصية والعامة المكفولة دستورياً، وعدم السماح بالاعتداء عليها عملاً بأحكام المادة ( 32 ) من القانون الأساسي ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أحقية الرئيس عباس في الترشح لرئاسة السلطة لفترة ثانية مدتها أربع سنوات أخرى .

وعبر عابد عن امتعاضه الشديد من تجاوز أحكام قانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2005، بفوات مدة ثلاثة أسابيع على التاريخ المحدد لقيام رئيس السلطة ، بإصدار المرسوم الرئاسي للجنة الانتخابات المركزية للإعداد والتحضير لانتخاب رئيساً للسلطة خلفاً له، لافتاً إلا أنه مازال هناك أمل في اتخاذ القرار الجريء والشجاع لإصدار المرسوم الرئاسي للجنة الانتخابات المركزية تمكيناً للمواطنين من مباشرة حقوقهم الدستورية .

ودعا عابد المراكز الحقوقية، والمؤسسات الأهلية المدافعة عن حقوق الإنسان ، إقامة الدعاوى لإلزام رئيس السلطة للقيام بالواجب الذي يمليه عليه القانون طبقاً لأحكام المادة ( 33 ) من قانون تشكيل المحاكم رقم ( 5 ) لسنة 2001 فضلا عن الطعون الأخرى التي قد تشهدها الحالة الفلسطينية .

وأوضح أن الالتزام بأحكام القانون الأساسي والامتثال لنص المادة ( 7 ) من قانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2005 يجنب الساحة الفلسطينية حالة التجاوز القانوني أولاً، والانحراف تجاه الاستبداد السياسي ثانياً، وإشاعة الأمن والأمان والسلم الأهلي والاجتماعي ثالثاً، ويكفل مبدأ سيادة القانون رابعاً، ونحسب أن رئيس السلطة سيحافظ على ذلك