حكومة هنية لمنظمة المؤتمر الإسلامي: القدس وأهلها بحاجة إلى تحرككم أكثر من أي وقت مضى

دعت الحكومة الفلسطينية المقالة اليوم السبت مع بدء افتتاح اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في دمشق إلى اتخاذ قرار واضح من الدول الإسلامية كافة باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين والبدء بخطوات واضحة لوقف الحفريات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي أسفل المسجد الأقصى المبارك بما يهدد أساساته، والتحرك العاجل لمنع الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين والمتطرفين اليهود الذين يقومون بتدنيس المسجد الأقصى بين الفينة والأخرى بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي .
وِقالت الحكومة المقالة في بيان لها " أنه تدعوا الوزراء المؤتمرين في دمشق إلى العمل على تثبيت أهالي مدينة القدس في ظل الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال لطردهم من المدينة وإفراغها من سكانها ليسهل تهويدها، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في كل المواقع المهددة بالتهويد.

وأكدت أن القدس وأهلها بحاجة إلى هذا التحرك أكثر من أي وقت مضى , مطالبة وزراء الخارجية باتخاذ قرارات واضحة لإعادة ترميم وبناء المساجد والأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة عام 1948 والتي تحول بعضها إلى كازينوهات وخمارات أو يتهدده السقوط والانهيار، وكذلك العمل على حفظ الأماكن التاريخية المهددة بالاندثار والتي تعتبر من أهم الشواهد على حق شعبنا وأمتنا في أرضنا المحتلة.

وقالت " أن المطلوب من الوزراء المجتمعين في دمشق هو اتخاذ الآليات الواضحة لتطبيق قرار منظمة المؤتمر الإسلامي بكسر الحصار عن قطاع غزة والعمل على تطبيق هذا القرار" , داعية إياهم في هذه الدورة إلى زيارة قطاع غزة والاطلاع بأنفسهم على النتائج الكارثية للحصار وللحرب الإرهابية الأخيرة على قطاع غزة ومعاناة المواطنين المتفاقمة في القطاع.

وأضافت أنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة بمستوى المواقف المتشنجة والعدوانية التي يطلقها بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته تجاه القدس وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك العمل على وقف الاعتداءات اليومية على شعبنا من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

ودعت هذه الدورة إلى البدء الفوري بإيصال المواد والأموال ومستلزمات البدء بإعادة اعمار ما هدمه الاحتلال من مبان سكنية ومساجد ومدارس ومشافي في قطاع غزة.

كما وطالبت بدعم الجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وعدم التعامل مع التشكيل غير القانوني الذي شكله سلام فياض تحت مسمى "الحكومة" بشكل يكرس الانقسام ويخالف النصوص الواضحة للدستور والقانون الأساسي الفلسطيني وترفضه الفصائل الوطنية والإسلامية.