حماس تتهم الحكومة الفلسطينية السابقة بسوء الإدارة الإقتصادية

اتهمت حركة حماس اليوم، الاثنين، الحكومة السابقة بسوء إدارة الملف الاقتصادي، وترك خزينتها خاوية مع ديون زادت عن مليار دولار!

وجاء في بيان للحركة وزع على وسائل الإعلام إن السبب الحقيقي للأزمة الاقتصادية هو سوء إدارة الحكومة السابقة للملف الاقتصادي التي تركت خزينتها خاوية، بل ومدينة بمليار وثلاثمائة مليون دولار، وسعت خلال المرحلة الانتقالية إلى اتخاذ خطوات عديدة لتكريس حالة الإفلاس التي تعاني منها الخزينة.

ورفضت الحركة في بيانها كافة المحاولات التي قالت إن البعض يروج لها، والتي تربط الحصار الاقتصادي بالموقف السياسي للحكومة الفلسطينية الجديدة، ومحاولة إظهار أن الاستسلام للعدو هو خيار الشعب الفلسطيني الوحيد للعيش، متسائلة "لقد قبل غيرنا بشروط المحتل، فما الذي جنوه" ؟؟

وتزامن هذا البيان مع تصريحات لوزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق، أعلن فيها أن الحكومة الفلسطينية لن تتنازل عن حقيبة المالية لرئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) وستحافظ على حقها السيادي في الإشراف على المال العام، لكنه قال إن الحكومة لا مانع لديها من التوصل إلى معادلة متفق عليها مع الرئيس أبو مازن لإيصال مساعدات الدول المانحة إلى الجهات الصحيحة، مع الحفاظ للوزارة على حقها في الإشراف والرقابة والمتابعة، مؤكداً أن أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني لن تستخدم في تغطية رواتب موظفي السلطة الفلسطينية .

وأوضح عبد الرازق:"إن الرئيس أبو مازن هو رأس الهرم الفلسطيني، والمفروض أننا وفق القانون الأساس حكومة أبو مازن، وان رئيس الوزراء والوزراء جميعاً يساعدون الرئيس لخدمة الشعب الفلسطيني وفق الدستور والقانون الأساس لأنه في النهاية يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني".