حماس تحمل عباس وحكومة الطوارئ مسؤولية انهيار البرنامج السياسي..

حملت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس حكومة الطوارئ التي وصفتها بـ"اللاشرعية" مسؤولية انهيار البرنامج السياسي للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال مراسيمه غير القانونية وغير الشرعية والتدخل السلبي في مجريات جلسات وقوانين وبرامج المجلس التشريعي.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح له "إن ما يترتب على موافقة السيد محمود عباس وسلام فياض على إلغاء التعامل مع الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة من كارثة انسانية واقتصادية واجتماعية، ستظل وصمة عار على جبين المتآمرين على حريتنا واقتصادنا وشعبنا ويتحملون مسؤولية تبعات هذا التوافق مع الاحتلال بضرب وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتجويع شعبنا".

وعبر برهوم عن رفض حركته رفضاً قاطعاً تصريحات عباس الداعية إلى تأليب الرأي العام العالمي والأوروبي على شعبنا وقضيتنا بتصريحاته بوجود تنظيم قاعدة في فلسطين بعد أن بدأت المؤشرات الايجابية الأوروبية والدولية بالتعاطي مع عدالة القضية الفلسطينية.

وأكد على رفضه التام للالتفاف على الشرعية الفلسطينية والحق الفلسطيني، مجددا دعوة حركته للعودة الجادة إلى الحوار وحل كل القضايا الفلسطينية على أساس التوافق الوطني، دون شروط مسبقة وبعيداً عن الاملاءات والتدخلات الخارجية في الشأن الفلسطيني الداخلي.

وثمن برهوم موقف بعض الدول العربية الرافضة للالتفاف على الشرعية الفلسطينية ودعوتها كل الأطراف بحل مشاكلهم بالعودة الجادة إلى الحوار ورفضهم سياسة الخنق والحصار على الشعب الفلسطيني.
حذر إسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة "من محاولات حل المجلس التشريعي، وتشكيل هيئة مجلس تشريعي بالتعيين وليس بالأسلوب الديمقراطي، مما يؤدي إلى تقويض النظام السياسي والمنظومة السياسية الفلسطينية.

وجدد هنية التأكيد أمام وفد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مكتبه بغزة موافقته على قرار الجامعة العربية الذي دعا للحوار ولتشكيل لجنة تقصي حقائق، ورفض الحصار واحترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها.

وجدد هنية رفض حكومة تسيير الأعمال لوجود قوات دولية في القطاع، لأنها شكل من أشكال الوصاية على الشعب.

وبين هنية أن السبب في رفض معبر "كرم أبو سالم" كبديل لمعبر رفح البري هو الآثار السياسية والأمنية المترتبة على ذلك، لأنه يقطع تواصلنا مع أي دولة عربية حصار مليون ونصف ويجعلهم رهائن في سجن كبير.

ولم يعارض هنية إدارة معبر رفح الحدودي من أي طرف غير الاحتلال كالصليب الأحمر، أو الطرف الأوروبي أو الأشقاء في مصر أو الجانب التركي بفرض حل مشكلة المواطنين العالقين.
وثمن هنية دور مؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة الفيدرالية الدولية، التي تقوم بدور مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وتطرق إلى ممارسات الاحتلال والخروقات الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد هنية الحرص على الحفاظ على القانون والنظام والإدارة السليمة لقطاع غزة، وشدد على أن ما حدث ليس انقلاباً عسكرياً بل هو حدث نتيجة التطورات الميدانية على أرض الواقع.

ووضح رئيس الوزراء للوفد الزائر أن القطاع يشهد استقراراً أمنياً بدليل الإفراج الأبيض عن الصحفي آلن جونستون. وأن حرية العمل الصحفي متاحة بشكل كبير آمن للصحافة الأجنبية التي تتزايد يومياً في القطاع.

ورحب رئيس الوزراء بأي اتصالات وتدخلات من الأطراف العربية الأوروبية بشكل متوازن ومنصف، وبهدف معالجة جوهر القضية، والإجابة على الأسئلة المشخصة لأصل الموضوع.

واشار هنية إلى الشروط التعجيزية التي يفرضها الرئيس عباس على ملفات الحوار، مطالبا عباس أن ينسجم مع الموقف الفلسطيني العام والموقف العربي الذي يدعو إلى الحوار.