حماس تصر على ضمانات للتهدئة وتؤجل ردها النهائي للقاهرة

أكدت مصادر قيادية فلسطينية أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومعها فصائل المقاومة في قطاع غزة تصر على وجود ضمانات لإلزام إسرائيل ببنود التهدئة المنوي إبرامها برعاية مصرية. ونقل مراسل الجزيرة نت في غزة عن هذه المصادر أن موافقة الفصائل على التهدئة تنتظر الضمانات المصرية لإلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقاتها وعلى رأس هذه الاستحقاقات فتح المعابر التجارية بالنسبة المتفق عليها، إضافة لضمانات فتح معبر رفح البري بين مصر والقطاع.

وبينت المصادر القيادية أن الفصائل في غزة أثناء اجتماعها اتفقت على ضرورة عقد التهدئة لتسهيل إعادة إعمار القطاع وتخفيف العبء عن أهالي عزة، لكنها ترفض بشكل قاطع أي تهدئة غير ملزمة لإسرائيل.

ونبهت المصادر إلى أن الفصائل لا ترغب في تهدئة طويلة الأمد وترغب كذلك في أن يتم إدراج الضفة الغربية ضمن المخطط الراهن.

تأجيل الرد النهائي
ومن المقرر أن تعقد قيادة حركة حماس اجتماعا في دمشق لبحث آخر التطورات المتصلة باتفاق التهدئة في قطاع غزة، فيما نفى مصدر قيادي في الحركة أن تكون الأخيرة سلمت ردها النهائي للقاهرة بهذا الشأن.

وذكرت مصادر إعلامية أن قيادة حركة حماس ستعقد الثلاثاء اجتماعا لتدارس آخر المستجدات على صعيد اتفاق التهدئة المقترح مع الجانب الإسرائيلي برعاية مصرية.

وأوضح مصدر بحركة حماس في تصريح لموقع الجزيرة نت أن وفد الحركة لم يعد إلى غزة كما أشارت بعض الأنباء ولن يتوجه أي وفد الثلاثاء إلى القاهرة للقاء المدير العام للمخابرات المصرية عمر سليمان الموجود حاليا في جولة خارجية مع الرئيس المصري حسني مبارك.

وأضاف أن الوفد الذي زار القاهرة برئاسة محمود الزهار استمع إلى التوضيحات الإسرائيلية بخصوص بعض الاستفسارات التي كانت الحركة قد طلبتها في وقت سابق بخصوص فتح المعابر ونوعية المواد التي سيمسح بدخولها إلى قطاع غزة في إطار اتفاق التهدئة المقترح.

وبهذا الخصوص قال المصدر إنه لا يوجد شيء جوهري جديد في الموقف الإسرائيلي لافتا إلى أن وفدا من الحركة سيعود في وقت لاحق إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات ولقاء سليمان دون أن يؤكد ما إن كان الوفد سيسلم الجانب المصري رد الحركة النهائي بخصوص اتفاق التهدئة.

مسألة المعابر
وأضاف المصدر الفلسطيني أن الوفد المقترح توجهه إلى القاهرة سيكون برئاسة نائب المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق وعضوية نزار عوض الله وصلاح البردويل، وأوضح أن الحركة مصرة على موقفها من ضرورة تقديم الجانب الإسرائيلي ضمانات برفع الحصار وفتح المعابر مقابل التهدئة دون أي خلاف على مدتها.

وذكر أن المفاوضات تجري حاليا على تحديد نسبة فتح المعابر وهل ستكون 70 أو 80%، لافتا إلى أن رفع هذه النسبة سيرتبط بتحقيق تقدم ما على صعيد ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته فصائل المقاومة الفلسطينية عام 2006 في العملية التي عرفت باسم معبر كرم أبو سالم.

ونفى المصدر الفلسطيني أن تكون للزيارة التي يقوم بها وفد من حركة حماس برئاسة محمود الزهار إلى قطر أي علاقة بالتهدئة، مؤكدا الأنباء التي ذكرت أن الزهار التقى في وقت سابق الثلاثاء أمير قطر وبحث معه آخر مستجدات الوضع الفلسطيني.

دعوة للحوار
من جانبها أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تلقيها الثلاثاء دعوة رسمية من قبل مصر للحوار الوطني الشامل في القاهرة الذي سيعقد في 22 فبراير/شباط الجاري.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن القاهرة وجهت الدعوة إلى جميع الأمناء
العامين للفصائل الفلسطينية والرئيس محمود عباس لحضور مؤتمر المصالحة الفلسطينية للوصول إلى نتيجة حاسمة لجميع الملفات المطروحة.

ومن جانبه أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن الجبهة الشعبية "كانت ولا تزال تعتبر التهدئة سياسة خاطئة في ظل وجود الاحتلال، وشدد على أن البديل هو تشكيل جبهة مقاومة موحدة".