حماس تعتبر تقرير منظمة حقوق الإنسان غير متوازن وغير منصف..

اعتبرت حركة حماس وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري اليوم، الأربعاء، التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول ما وصف بإساءة التعامل مع بعض المعتقلين في غزة بأنه تقرير غير متوازن وغير منصف، لأن هذا التقرير يتحدث عن غزة ويتجاهل تماماً الاعتقالات اليومية المستمرة في صفوف أبناء حركة حماس في الضفة الغربية.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في بيان مكتوب "إن كل المؤسسات الحقوقية تتمتع بحرية كاملة في زيارة المعتقلين كما شهدت بذلك أمامنا في حركة حماس خلال لقاءاتها معنا، وإن كان هناك منع للمحامين خلال الأيام القليلة الماضية فلا يجوز المبالغة في ذلك واستخدام أسلوب مضلل يعطي انطباعاً بأن هناك منعا تاما للمحامين وهو أمر غير صحيح جملةً وتفصيلاً".

وأضاف البيان "أن هذا المركز عليه أن يقول لنا لماذا لا يرسل محاميه لزيارة المعتقلين في الضفة، وإذا كان المحامون منعوا في غزة مقابلة موكليهم لعدة أيام فإن المعتقلين في الضفة ممنوعون من رؤية أحد أصلاً؟..

وتابع" أن التقرير تضمن معلومات باطلة لا أساس لها من الصحة، وكان على المركز التدقيق فيها قبل استخدامها ومن ذلك إشارة تقرير المركز إلى اعتداء الشرطة على كل من القياديين زكريا الأغا وإبراهيم أبو النجا وهو أمر تنفيه مصادر الشرطة تماماً، بل إننا في حماس زرنا الغرفة التي كان متواجداً فيها القياديان وهي غرفة مكيفة ويوجد بها جهاز تلفزيون وهي أفضل من الغرف التي يجلس فيها ضباط الشرطة، هذا إضافة إلى الخدمات الخاصة التي كانت تقدم لهم مما يجعلنا نستغرب المعلومات المغلوطة التي وردت في التقرير".

وأوضح "مع تأكيدنا على المسافة الكبيرة الممنوحة لمؤسسات حقوق الإنسان في غزة للتعبير عن رأيها فإن ذلك لا يعطيها الحق في نشر معلومات خاطئة ومضللة ومسيئة، خاصة في ظل التعقيد السياسي القائم، وتدعوها إلى التوازن والإنصاف والحيادية في تعاطيها مع الشأن الفلسطيني والتوقف عن تسليط الأضواء على غزة وتجاهل كل الجرائم الأمنية في الضفة، والتي تنفذ في سياق خطة خارطة الطريق ومشروع التنسيق الأمني بين سلطة رام الله والاحتلال".

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة عبر "عن قلقه الشديد إزاء منع محاميه من زيارة موكليهم المعتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للحكومة في غزة" موضحا " أن ذلك مخالف لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه".