أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عزمه تشكيل حكومة فلسطينية موسعة خلال يومين، كما حدد الأول من يوليو/تموز المقبل موعدا لعقد المؤتمر العام لحركة فتح في الضفة الغربية.
وقال عباس خلال اجتماع لكوادر حركة فتح في رام الله "قرّرنا إعادة تشكيل الحكومة خلال الـ48 ساعة المقبلة"، وأكد "أن المطلوب من أي حكومة مقبلة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة".
وبحسبه فإن تشكيل الحكومة لن يؤثر على استمرار المساعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، قائلا إنه بمجرد نجاح الحوار فإن الحكومة المشكّلة ستنهي أعمالها لتحل محلها الحكومة التي سيُتفق عليها. وأضاف أن "فتح ماضية في الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة حتى الاتفاق ولا بديل عن الاتفاق".
من جهة أخرى قال عباس إنه قرر عقد المؤتمر العام لحركة فتح في الأول من يوليو/تموز المقبل في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن المؤتمر سيعقد إما في مدينة أريحا أو بيت لحم، وسيشارك فيه أكثر من 1200 عضو. وأشار إلى أن المؤتمر لن ينعقد إذا منعت إسرائيل أي عضو من غزة أو الخارج من الدخول إلى الوطن.
وفي ملف مفاوضات السلام، جدّد عباس التمسّك بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، مشيراً إلى أنه يحمل هذه الأفكار خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن.
وأضاف "سنحمل أفكارنا المنطلقة من المبادرة العربية إلى واشنطن والموقف العربي واحد موحد ومتمسك بالمبادرة العربية كما هي ونحن متمسكون بكل حرف من المبادرة العربية".
على صعيد ذي صلة أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتها لأي حكومة فلسطينية جديدة لا تحظى بتوافق وطني.
وقالت خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في بيان "إن الجبهة تقبل المشاركة في حكومة توافق وطني وتكون أحد مخرجات الحوار الوطني".
وردا على عزم عباس تشكيل حكومة موسعة خلال ساعات برئاسة سلام فياض دون أن تضم حركة حماس قالت جرار "إن حكومة بهذا الشكل المطروح لن نشارك بها لأنها لا تحظى بالتوافق".
واعتبرت أن ما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من "توسيع للحكومات يعمق الانقسام ويعززه"، مشددة على أن "الأساس أن تكون أي حكومة هي حكومة وحدة وطنية".اعتبرت حركة حماس أن عزم رئيس السلطة محمود عباس، الذي وصفته بـ"المنتهية ولايته الشرعية"، على تشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية هو نعيٌ مسبقٌ لنتائج الحوار، وخطوةٌ استباقيةٌ لحوارات القاهرة لا تبشِّر بخيرٍ وتنم عن سوء النوايا.
وقالت حماس اليوم الاثنين"إن تصريحات أبو مازن وعزمه تشكيل حكومة جديدة في الضفة نعيٌ مسبقٌ لنتائج الحوار، وخطوةٌ استباقيةٌ لحوارات القاهرة لا تبشِّر بخيرٍ وتنم عن سوء النوايا وعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، ومن شأنها تكريس حالة الانقسام ومدعاة إلى استمرار حالة الفوضى القانونية والدستورية".
وأكدت الحركة أن "هجوم عباس على المقاومة ووصفها بالكاذبة والعبثية بمثابة طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني ومساسٍ مباشرٍ بسمعته ونضالاته، وتساوقٌ بشكلٍ خطيرٍ مع المشاريع الإسرائيلي - الأمريكية التي تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني واستئصال مقاومته".
أكد عدد من الشخصيات المستقلة رفضها المشاركة في أي حكومة تكرس الانقسام سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
جاء هذا الرفض بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والاتصالات التشاورية بين مجموعة واسعة من الشخصيات المستقلة والأكاديمية ورجال الأعمال وعلماء المسلمين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات الفلسطيني.
وأكد الدكتور ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة أن قرار عدم المشاركة نابع من المصلحة الوطنية العليا والتي تستدعي دعم كل ما من شأنه التغلب على عقبات الحوار ونبذ كل ما يكرس حالة الانقسام الداخلي والتي أضرت بكافة قطاعات الشعب ومقدراته الوطنية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار التوجه السليم الذي تتبناه الشخصيات المستقلة والتي تنأى بنفسها عن كل الخلافات الحزبية وتعمل بشكل جدي من أجل التوصل إلى التوافق والمصالحة.
وبين أن الوضع الفلسطيني الداخلي على أبواب مرحلة حساسة من المنتظر أن يتم خلالها حسم مجريات الحوار الداخلي وهو ما يتطلب صبر فصائلي ونية وإرادة حقيقة تستطيع إنجاز اتفاق مصالحة بحيث يكون قادرا على تلبية متطلبات المرحلة الحالية خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وما لحق بالقطاع من دمار.
ودعا إلى تكوين جبهة داخلية قوية تكون قادرة على التصدي لشبح التهويد الذي تمتد أذرعه في الضفة والقدس المحتلة.
ومن جهته اعتبر الدكتور عبد العزيز الشقاقي أحد الشخصيات المستقلة التي شاركت في حوار القاهرة مسألة تشكيل الحكومة في الضفة وتوسيعها في غزة معناه ترسيخ حالة الانقسام وعدم الالتفات من قبل الفصائل لحال الجماهير الفلسطينية.
وأشار إلى أن توسيع حكومة غزة وتشكيل حكومة في الضفة يقدم الذرائع لدولة الاحتلال من أجل تبرير ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين وهو ما يعرض الانجاز الفلسطيني الذي قدم ثمنه المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى والمعتقلين إلى الضياع .
وطالب الشقاقي كل من فتح وحماس باستدراك المسألة وتفويت الفرصة أمام العابثين بالمصير الفلسطيني الذي يتأرجح أمام موقف حساس وبحاجة إلى قرار ايجابي وحقيقي يصب في اتجاه المصالحة والوفاق.
إلي ذلك أكد الداعية الإسلامي الدكتور محمد ماضي أن القرار الذي اتخذته الشخصيات المستقلة هو القرار الذي يقره الشرع والدين انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا التي تستدعي اتخاذ قرارات تساعد على بناء الأجواء الإيجابية والتصالحية، وتجنب كل القرارات التي من شأنها شحن الأجواء وتوتيرها ونسف جهود الحوار التي يعلق عليها الشارع الفلسطيني الكثير من الآمال .
وبدورة بين خليل عساف ممثل مؤسسات المجتمع المدني إلى أن الحالة الفلسطينية والقاعدة الجماهيرية الفلسطينية تنتظر حكومة توافق تكون قادرة على توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتنطلق في عملية الإعمار وتحضر للانتخابات التشريعية والرئاسية، داعياً قيادة حماس وفتح التروي وعدم تفجير الموقف عبر اتخاذ قرارات انقسامية قد تشكل خطرا على مسار الحوار الفلسطيني الذي ترعاه الشقيقة مصر طوال الفترة الماضية .
أما رجل الأعمال المستقل كامل الغفري فرأى أن الواقع الفلسطيني بكافة مكوناته لا يحتمل مزيد من التأخير وتكريس الانقسام لأن ذلك من شأنه تعريض العجلة الاقتصادية والحياتية الفلسطينية إلى الخطر ومزيد من التدهور بعد التوقف شبه التام لهذه العجلة في القطاع بالإضافة إلى إعلان السلطة في رام الله أنها تمر بأزمة مالية حادة .
وأوضح أن المصالحة الفلسطينية ستكون قادرة على بعث الحياة في الجسد المهترئ والذي تعرض للإعياء بفعل الممارسات والسلوكيات الانقسامية التي كرست المصلحة الحزبية على حساب المصالح الوطنية.
حماس تعتبره نعيا مسبقا لنتائج الحوار والشعبية لن تشارك: عباس يعلن عزمه على تشكيل حكومة خلال 48 ساعة..
عباس يعلن أن عقد المؤتمر العام لحركة فتح سيكون في أريحا أو رام الله * شخصيات مستقلة تعلن رفضها المشاركة في أي حكومة تكرس الانقسام..
التعليقات