عباس: على استعداد للمفاوضات لتطبيق خارطة الطريق ككل لا يتجزأ..

طالب محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، يوم أمس الثلاثاء، إسرائيل والدول العربية والمجموعة الرباعية والرأي العام العالمي بأسره، العمل على كسر الجمود المأساوي الذي هيمن على عملية السلام خلال السنوات الماضية، و"أدخل المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد"!

كما طالب عباس خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، إسرائيل بدفع مستحقات السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب والجمارك التي تحتجزها إسرائيل.

وجدد عباس التأكيد على إن موضوع المفاوضات مع إسرائيل هو من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وقال "وبصفتي رئيساً للمنظمة فإنني على استعداد تام للبدء فوراً بمفاوضات لتطبيق خارطة الطريق ككل لا يتجزأ، وقد أعلنت الحكومة الفلسطينية صراحة أن المفاوضات من مسؤولية منظمة التحرير".

كما أشار في كلمته إلى أن كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الفلسطينية قد تضمن "احترام الإتفاقيات الموقعة والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية ونبذ العنف بكافة أشكاله".

وقال إنه يواصل الحوار مع الحكومة الفلسطينية لحثها على القبول بهذه المطالب، وهو مصمم على حتمية التزامها بذلك، مع إدراكه أن "حركة كانت في المعارضة ربما تحتاج إلى بعض الوقت لتبدأ في تفهم مسؤولياتها كحكومة، فعليها التعامل مع إسرائيل، إذ لا زلنا تحت الاحتلال، ومطلوب من كل وزير فلسطيني أن يتعامل مع نظيره الإسرائيلي، كما أن حياتنا اليومية واحتياجاتنا تتطلب الاتصال والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف أنه ريثما يحصل ذلك، مع أمله بألا يطول الوقت، فإن "انعكاساته ستضر بالمصالح الحيوية للشعب الفلسطيني، وستعطي المبرر للجانب الإسرائيلي لفرض الأمر الواقع حسب خطة الحل أحادية الجانب التي ترمي إلى الاستيلاء على 58 بالمائة من مساحة الضفة الغربية" على حد تعبيره.

السيد رئيس البرلمان جوزيف بوريل فونتين
السيدات والسادة المحترمون أعضاء البرلمان الأوروبي
السيدات والسادة الحضور

أشكركم على دعوتكم وحضوركم وأنقل لكم تحيات شعبنا الفلسطيني وتقديره لدعمكم، ولمواقفكم المبدئية دفاعاً عن حقوق الشعوب، وتبنيكم لقضايا السلام والعدل في العالم، بحيث أصبح هذا البرلمان منارة يتطلع إليها كل شعب مظلوم، وكل مجموعة مقهورة.

آتيكم اليوم حاملاً هموم شعبنا الفلسطيني ومعاناته، إلا أن الأمل لدينا أكبر من اليأس، والحياة أقوى من الموت، وأنا أؤمن أن علينا صنع مستقبل أفضل وأكثر أمناً لأبنائنا، فلا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوى المفاوضات، وكل البدائل، بدائل خطيرة.

فيوم أمس مرت الذكرى الثامنة والخمسون للنكبة، حيث فقد الفلسطينيون وطنهم وتشردوا، ولا زالت مأساة مئات الآلاف من أبناء شعبنا الذين يعيشون في المخيمات قائمة داخل وطننا وفي الدول العربية المجاورة، في أوضاع لا يمكن تصور بؤسها وصعوبتها إلا لمن فرض عليه أن يولد ويعيش طيلة هذه السنوات حاملاً اسم "لاجئ" وقد آن الأوان لإيجاد حل عادل ومتفق عليه لهذه القضية بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194.

حياة الفلسطينيين جميعاً مليئة بالحزن والألم فمن لم يُعانِ اللجوء وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي تم عام 1967، للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، حيث أقيمت عشرات المستوطنات على أراض تم الاستيلاء عليها من المواطنين الفلسطينيين، ويتم اليوم استكمال بناء جدار الفصل العنصري الذي يتلوى كالأفعى في الضفة الغربية ملتهماً مزيداً من الأراضي الفلسطينية، والقدس الشرقية تتعرض إلى إجراءات عنصرية بهدف طرد مواطنيها مسلمين ومسيحيين، ومحاطة بأسوار تهدف إلى عزلها كليا عن باقي محيطها في الضفة الغربية، وأعتقد أن التقرير الذي سبق وكتبه قناصلكم في القدس يشرح الوضع على حقيقته. وهناك آلاف الأسرى والمعتقلين الذين يرزحون داخل السجون الإسرائيلية ومن بينهم برلمانيون منتخبون في المجلس التشريعي.


السيد الرئيس، حضرات النواب
من على هذا المنبر، أتوجه إلى كل المعنيين، بدءاً بجيراننا الإسرائيليين وأشقائنا العرب، والمجموعة الرباعية، والرأي العام العالمي بأسره بأن الفرصة لا زالت سانحة لكسر الجمود المأساوي الذي هيمن على عملية السلام خلال السنوات الماضية، وأدخلنا في دائرة العنف والعنف المضاد. وهنا أود الإشارة إلى نقطة هامة تتعلق بموضوع الحكومة التي تقودها حركة حماس. إن موضوع المفاوضات مع إسرائيل من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وبصفتي رئيساً للمنظمة فإنني على استعداد تام للبدء فوراً بمفاوضات لتطبيق خارطة الطريق ككل لا يتجزأ، وقد أعلنت الحكومة الفلسطينية صراحة أن المفاوضات من مسؤولية منظمة التحرير.

وهنا يتساءل البعض، وماذا لو تم اتفاق بيننا وبين الإسرائيليين ورفضته الحكومة؟ والجواب بكل بساطة، سنذهب إلى استفتاء الشعب، وأنا واثق أن أغلبية الشعب الفلسطيني ستؤيد معاهدة سلام تنهي سنوات الاحتلال والظلم والقهر والتشرد، اتفاقية تقود إلى قيام دولة فلسطينية حرة وديمقراطية تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل.

إن دعوتي للبدء فوراً بالمفاوضات، لا يعني أننا سنبدأ من الصفر ولا يعني طرق أبواب المستحيل، ذلك لأن تراث عملية السلام، ورغم كل الانهيارات والتراجعات التي حدثت، ما زال يحمل إمكانية النجاح، فبين أيدينا قرارات الشرعية الدولية، واتفاقاتنا الموقعة، وتفاهماتنا المتعددة، ورؤية الرئيس بوش، ومبادرة السلام العربية، وبيدنا خطة خارطة الطريق التي وافقنا عليها وأصبحت قراراً من قرارات مجلس الأمن يحمل الرقم 1515.

إنني أتوجه بهذه الدعوة، وأنا أكثر من يعرف ما خلفته السنوات الست الماضية من فقدان للثقة بين الجانبين، ومن تعميق للكراهية واستفحال لليأس ولكن المسؤولية التاريخية تقتضي إعادة الأمل إلى النفوس، لنستبدل ساحات الموت والعنف والعداء والكراهية بساحات الحياة والتعايش والتعاون وحسن الجوار.

لقد كانت الفترة الماضية مؤلمة، وعلينا أن نتعلم منها العبر، وأهم ما يمكن استخلاصه، أن السلام والأمن للشعبين وللمنطقة بأسرها، لا يمكن أن يفرض بالقوة مهما عظمت، وأن الحلول أحادية الجانب لا مستقبل لها، فالسلام الدائم والعادل هو الذي يأتي نتيجة مفاوضات، وعلى قاعدة احترام الحقوق.
إن العالم بأسره الذي رحب باتفاق إعلان المبادئ، وكل ما أعقبه من مبادرات واقتراحات إقليمية ودولية، بنى تصوره للحل على فكرة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ونحن من جانبنا كنا قد اعترفنا بإسرائيل ضمن حدود الرابع من حزيران عام 1967، مما يعني أن دولتنا ستقوم على كامل أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، أي ما مساحته 22 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية.


السيدات والسادة أعضاء البرلمان

أود التطرق إلى موضوع الحكومة الفلسطينية والأزمة المالية نتيجة توقف وصول أموال الدول المانحة، ومصادرة إسرائيل لأموالنا التي تجنيها من الضرائب.

لقد أعلنت بعد صدور نتائج الانتخابات والتي جرت بكل نزاهة وشفافية، أنه يجب احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، ولكنني طالبت في نفس الوقت بضرورة أن تحترم الحكومة التي ستتشكل على ضوء الانتخابات ثلاثة أمور أساسية أكدت عليها في خطابي في افتتاح المجلس التشريعي، وكذلك في كتاب التكليف لرئيس الحكومة، وهي:

أولا: احترام كل الالتزامات التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية والحكومات الفلسطينية السابقة.
ثانيا: الالتزام واحترام الشرعية الدولية وقراراتها.
ثالثا: نبذ العنف بكافة أشكاله.

إنني أواصل الحوار مع الحكومة الفلسطينية لحثها على القبول بهذه المطالب، وأنا مصمم على حتمية التزامها بذلك، مع إدراكي أن حركة كانت في المعارضة ربما تحتاج إلى بعض الوقت لتبدأ في تفهم مسؤولياتها كحكومة، فعليها التعامل مع إسرائيل، إذ لا زلنا تحت الاحتلال، ومطلوب من كل وزير فلسطيني أن يتعامل مع نظيره الإسرائيلي، كما أن حياتنا اليومية واحتياجاتنا تتطلب الاتصال والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

بانتظار ذلك، وأرجو ألا يطول الوقت، فانعكاساته ستضر بالمصالح الحيوية للشعب الفلسطيني، وستعطي المبرر للجانب الإسرائيلي لفرض الأمر الواقع حسب خطة الحل أحادية الجانب التي ترمي إلى الاستيلاء على 58 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، لذا فإنني أود لفت الأنظار بأن عدم وصول الرواتب لأكثر من مئة وستين ألف موظف، إضافة إلى قيام إسرائيل التي تسيطر على حدودنا البرية والبحرية والجوية، بتشديد إجراءاتها لمنع دخول اليد العاملة الفلسطينية، واحتجازها لعشرات ملايين الدولارات شهرياً التي تجنيها من الضرائب على الواردات للسوق الفلسطيني، كل ذلك سيؤدي إلى مجاعة حقيقية تقود إلى حالة من الفوضى التي لا يمكن تصور نتائجها.

السيد الرئيس. . السيدات والسادة أعضاء البرلمان،
إنني أتوجه إليكم، ومن خلالكم إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبقية أطراف اللجنة الرباعية للتحرك السريع من أجل وضع حد لمأساة شعبنا الفلسطيني، ومن أجل السلام العادل والدائم بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، في الأرض المقدسة، أرض الديانات السماوية الثلاث.

أشكركم على إصغائكم وأتوجه بالتحية لكل عضو منكم